ایستگاه صلواتی:
دانلود صلواتی تقویم دیو.اری و پوستر شهدا

موقعیت شما : صفحه اصلی » دسته‌بندی نشده
  • شناسه : 105341
  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۴
  • 104 بازدید
  • ارسال توسط :
دادگاه بریتانیا فروش تسلیحات به عربستان را غیرقانونی اعلام کرد

دادگاه بریتانیا فروش تسلیحات به عربستان را غیرقانونی اعلام کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دادگاهی در بریتانیا با صدور حکمی اعلام کرد، فروش تسلیحات انگلیس به عربستان سعودی به منظور استفاده در «جنگ ظالمانه» علیه یمن، غیرقانونی است. بنا بر گزارش روزنامه «ایندیپندنت»، تعدادی از فعالان حقوق بشر که دادخواستی را در دادگاه بریتانیا […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دادگاهی در بریتانیا با صدور حکمی اعلام کرد، فروش تسلیحات انگلیس به عربستان سعودی به منظور استفاده در «جنگ ظالمانه» علیه یمن، غیرقانونی است.

بنا بر گزارش روزنامه «ایندیپندنت»، تعدادی از فعالان حقوق بشر که دادخواستی را در دادگاه بریتانیا علیه دولت این کشور در خصوص مشارکت در جنگ یمن به واسطه فروش تسلیحات به ائتلاف سعودی مطرح کرده بودند، امروز در این دعوی حقوقی پیروز شدند.

بر اساس این گزارش، مجوزهای صادرات جدید به عربستان سعودی و شرکایش به حالت تعلیق درآمده و دولت بریتانیا «در حال بررسی پیامدهای این حکم برای تصمیم‌گیری نهایی» است.

بنا بر گزارش ایندیپندنت، کمپین مقابله با تجارت سلاح (CAAT) این دعوی حقوقی را علیه دولت مطرح کرده بود که جنگنده‌ها و بمب‌های انگلیسی که به ائتلاف سعودی فروخته شده، برای کشتار غیرنظامیان و نقض قوانین بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است.

دیوان عالی پیشتر حکمی را به نفع دولت بریتانیا صادر کرده بود و استدلال مطرح شده در این حکم نیز این بود که «این ائتلاف (به رهبری سعودی) عمداً غیرنظامیان را هدف نگرفته است» و تحقیقات درباره رویدادهای گزارش‌شده در این جنگ ادامه دارد.

این کمپین در سال 2017، حکم دیوان عالی را به چالش کشیده و شواهد جدیدی از تجاوز سعودی علیه یمن به دادگاه استیناف ارائه کرده است که شامل شواهدی محرمانه بود که اوایل سال جاری میلادی در جلسات دادرسی محرمانه ارائه شد.

امروز پنجشنبه، دادگاه استیناف بریتانیا به این نتیجه رسیده که صدور مجوز تجارت بین‌المللی برای صادرات تسلیحات به عربستان سعودی «غیرمنطقی و در نتیجه غیرقانونی» است بدون اینکه نقض قانون در رویدادهای گذشته را ارزیابی کرده و یا به این نتیجه برسد که خطر مشخصی درباره نقض‌های آتی در آینده وجود دارد.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن