به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، جمعه (دو روز پیش) بود که رسانه‌ها از توافق دولت مستعفی یمن و نیروهای وابسته به امارات در مذاکراتی به میانجی‌گری عربستان سعودی خبر دادند.

بر اساس متن پیش‌نویس منتشر شده از این توافق که شبکه «الجزیره» آن را منتشر کرده، نیمی از کرسی‌های وزارتی دولت مورد توافق باید به نیروهای وابسته به امارات واگذار شود.

این توافق با مخالفت برخی وزرای دولت مستعفی روبرو شد؛ «صالح الجبوانی» وزیر حمل و نقل این دولت، امارات و حامیان آن را به شکست در «عتق» مرکز استان «شبوه» در جنوب یمن وعده داد و در صفحه توییتر خود نوشت: اینجا سرزمین یمنی‌هاست و صدها هزار جوان آماده دفاع از آن هستند؛ جاسوسان و مزدوران جای پایی بر خاک این سرزمین نخواهند داشت حتی اگر میلیون‌ها توافق امضا شود.

«احمد المیسری» معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور یمن نیز دیروز (شنبه) از این توافق انتقاد کرد و گفت، توافق انجام شده میان این دولت -به ریاست عبدربه منصور هادی- و «شورای انتقالی جنوب» (المجلس الانتقالی الجنوبی) وابسته به امارات را قبول ندارد و آن را ناکافی می‌داند.

بر اساس گزارش وبگاه «المشهد الیمنی»، المیسری در ادامه خواستار استقلال دولت یمن شد و گفت: دولتی را که یک طرف آن سفیر عربستان و طرف دیگر آن افسری اماراتی اداره کند، نمی‌خواهیم.

المیسری تأکید کرد، هیچ «توافق ذلت‌باری» مورد قبول نیست و دولت مستعفی با قدرت به عدن بازخواهد گشت.

وی از «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور دولت مستعفی یمن که دولتش مقیم ریاض است، درخواست کرد همچنان به اصول ملی پایبند باشد و با تشکیل دولتی که امارات و سعودی در آن حکومت می‌کنند، مخالفت کند.

المیسری پروژه امارات در یمن را «ساقط شده» خواند و تأکید کرد: ما ارتشی داریم که اول آن در شقره (در استان ابین جنوب یمن) و آخر آن در سیئون (در استان حضرموت شرق یمن) است.

در همین ارتباط، «عادل الحسنی» از نیروهای وابسته به «مقاومت جنوبی» در عدن به شبکه «الجزیره» گفت، این توافق در واقع «قیمومیت سعودی در پوشش دولت قانونی» است.

وی ادامه داد، عبد ربه منصور عادی حاضر با امضای این توافق نبوده و گفته باید اصلاحاتی در پیش‌نویس آن انجام شود اما «محمد بن سلمان» ولی‌عهد به همراه سفیر سعودی در یمن و رئیس اطلاعات پنج ساعت با وی دیدار کرده‌اند و در نهایت قرار شده «سالم الخنبشی» معاون نخست‌وزیر این توافق را امضا کند تا مراسم کامل امضای آن بعدا برگزار شود.