به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از گروه بین‌المل خبرگزاری فارس،  پس از آنکه ریاض بیش از یک ماه میان دولت مستعفی یمن و «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب) وابسته به امارات میانجی‌گری کرد در نهایت جمعه هفته گذشته (سوم آبان) رسانه‌ها از توافق میان این دو طرف خبر دادند.

در همین ارتباط، خبرگزاری «آناتولی» از منبعی وابسته به تیم مذاکرات دولت مستعفی یمن اعلام کرد، این توافق پنجشنبه (فردا) در پایتخت ریاض میان طرفین امضا خواهد شد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: مراسم امضای توافق با حضور رئیس‌جمهور (مستعفی) «عبد ربه منصور هادی» و نظارت سران سعودی برگزار خواهد شد.

بر اساس پیش‌نویس توافق ریاض (متن کامل در اینجا) دولت مستعفی یمن باید نیمی از کرسی‌های وزراتی در دولت مورد توافق را تحویل نیروهای اماراتی دهد؛ موضوعی که با مخالف شدید برخی از وزرای فعلی دولت مستعفی روبرو شده است.

سرمنشأ اختلافات میان دولت مستعفی یمن و امارات از دسامبر ۲۰۱۵ است؛ زمانی که «عبد ربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی یمن «عیدروس الزبیدی» را به عنوان استاندار عدن و «شلال علی شایع» را به عنوان مدیر اداره امنیتی این کشور منصوب کرد؛ دو فردی که به بازوهای امارات در این شهر تبدیل شدند، در راستای منافع این کشور کار کردند و مانع از بازگشت هادی به عدن شدند.

در آوریل ۲۰۱۷ هادی، الزبیدی را به همراه «هانی بن بریک» از فرماندهان نزدیک به ابوظبی در نیروهای «الحزام الامنی» برکنار کرد. ابوظبی در واکنش، به تظاهرات میلیونی در عدن فراخواند و «المجلس الانتقالی» (شورای انتقالی) را در می ۲۰۱۷ به عنوان یک قدرت موازی با دولت مستعفی در عدن تشکیل داد.

متحدان امارات در ژانویه ۲۰۱۸ به برکنار کردن «احمد عبید بن دغر» نخست‌وزیر پیشین دولت مستعفی فراخواندند و این باعث به راه افتادن جنگ خیابانی میان دولت مستعفی و تجزیه‌طلبان مورد حمایت امارات شد که در آن دهها نفر کشته و زخمی شدند.

در آگوست گذشته (۲۰۱۹) درگیری‌ها میان امارات و دولت مستعفی به اوج خود رسید و نیروهای اماراتی به کاخ ریاست‌جمهوری در منطقه «المعاشیق» حمله کردند. عدن از کنترل دولت مستعفی خارج شد و «احمد المیسری» معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور این دولت، عدن را ترک کرد.

عربستان از دهم آگوست میزبان مذاکرات میان دولت مستعفی و نیروهای وابسته به امارات در جنوب یمن بود تا به درگیری‌ها پایان دهد و در نهایت در جمعه ۲۵ اکتبر از توافق میان طرفین خبر داد و پیش‎نویس توافق ریاض منتشر شد.

هدف اصلی شورای انتقالی تشکیل دولتی در جنوب یمن، مستقل از شمال آن بود اما دولت مستعفی بر حفظ وحدت یمن اصرار داشت؛ در پیش نویس توافق ریاض بر وحدت یمن، بازگشت سازمان‌های اجرایی و قانونگذاری به عدن، ادغام تمام تشکیلات نظامی به وزارتخانه‌های دفاع و کشور و اعطای پست‌های وزارتی به شورای انتقالی در کنار دولت مستعفی اشاره شده است.