به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از پارس نیوز،

هیات وزیران در جلسه ۳۱/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۷۹۲۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ وزارت راه وشهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد:

۱- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه "شرکت" نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه "وزارت" نامیده می‌­شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزادراه بندر شهید رجایی – ایسین – تونل شهید میرزایی به طول حدود نود (۹۰) کیلومتر با برآورد تقریبی نه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال که در این تصویب‌نامه "پروژه" نامیده می‌‏شود شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی مورد نیاز، کنترل کیفی، بهسازی آزادراه موجود، احداث آزادراه جدید، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آنها در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه­‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‏‌برداری آزادراه بندر شهید رجایی – ایسین – تونل شهید میرزایی به سهامداری شرکت سر ریگ بندر که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی، اقدام نماید.

۲- شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین صددرصد (۱۰۰ %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌‏برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌‌ها خواهد بود.

تبصره – هزینه استملاک اراضی و آزادسازی مسیر برعهده شرکت است که از محل ردیف اعتباری شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۹) مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.

۳- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش­‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌‌های قابل قبول سرمایه‌‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌‌گیرد.

تبصره ۱- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور برعهده شرکت طرف قرارداد بوده و هزینه‌‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه‌ های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره ۲- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می­شود.

۴- شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

۵- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل هجده سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث وپانزده سال دوره بهره‏برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.

۶- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود.

تبصره ۱- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپردهیک ساله بانک­های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در ابتدای هر سال صورت می­گیرد.

تبصره ۲- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سه سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازمصورت می‌گیرد.

۷- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری برعهده شرکت طرف قرارداد است.

تبصره ۱- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می­شود.

تبصره ۲- مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی است. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.

۸- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور است.

۹- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌‌بینی کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌‌جمهور این مصوبه را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است.