ایستگاه صلواتی:
دانلود صلواتی تقویم دیو.اری و پوستر شهدا

موقعیت شما : صفحه اصلی » دسته‌بندی نشده
  • شناسه : 25399
  • ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱:۰۲
  • 85 بازدید
  • ارسال توسط :
بررسی چیستی و خاستگاه اصل عدم ولایت

بررسی چیستی و خاستگاه اصل عدم ولایت

  چکیده یکی از اصول مسلمی که در فقه شیعه مطرح و در موارد مختلفی بدان استناد شده «اصل عدم ولایت » است. فقیهان شیعه گرچه در ابواب مختلف فقه به این اصل استناد جسته و بر اساس آن به عدم ولایت اشخاص بر دیگران فتوا داده‌اند، اما از چیستی این اصل و خاستگاه آن […]

 

چکیده

یکی از اصول مسلمی که در فقه شیعه مطرح و در موارد مختلفی بدان استناد شده «اصل عدم ولایت » است. فقیهان شیعه گرچه در ابواب مختلف فقه به این اصل استناد جسته و بر اساس آن به عدم ولایت اشخاص بر دیگران فتوا داده‌اند، اما از چیستی این اصل و خاستگاه آن کمتر سخن گفته‌اند. با توجه به اهمیت این اصل در فقه شیعه؛ به خصوص در بحث حکومت و سیاست و تأثیر آن در نفی یا اثبات برخی از مناصب حکومتی برای زنان؛ مانند منصب رهبری و منصب قضاوت، ضرورت بحث از چیستی و منشأ این اصل روشن تر می‌شود.

مقاله حاضر به هدف تبیین چیستی و خاستگاه این اصل، به کاوش در آن پرداخته و با بررسی تبیین‌های مختلفی که از سوی فقهاء برای این اصل ارائه شده به این نتیجه رسیده‌ است که خاستگاه اصل عدم ولایت، توحید در خالقیت است. ازاین رو، اصل عدم ولایت در اصطلاح علم اصول دلیل شرعی، اماره و در نتیجه، کاشف از واقع است، نه اصل عملی که برای رفع تحیر از مکلف است.

واژگان کلیدی

ولایت، اصل، اماره، اصل عدم ولایت، ولایت بالذات، ولایت بالعرض

مقدمه

یکی از اصولی که در کتاب‌های فقهی، فراوان به آن استناد شده اصل عدم ولایت است. فقیهان شیعه بر اساس این اصل، ولایت بر دیگران را خلاف اصل دانسته و ولایت بر جان و مال دیگران را جز در مواردی که دلیل خاص داشته است، نفی کرده‌اند. به عنوان نمونه «فاضل آبی»، متوفای 672 قمری در بحث ثبوت ولایت پدر بر باکره رشیده، قول به عدم ولایت را می‌پذیرد و می‌گوید: «لنا فی المسأله، النظر، و النصّ، و الأثر.أمّا النظر فمن وجوه: الأوّل، التمسک بالأصل، فإنه یقتضی سقوط الولایه عنها» (فاضل آبی، ‌1417ق، ج‌2، ص113).

«علامه حلی» متوفای 726 قمری در مسأله ولایت نداشتن عَصَبَه[(1) بر نکاح دختر به این اصل تمسک کرده و گفته است: «لان الاصل عدم الولایه» (حلّی، بی‌تا، ص593). «فخر المحققین»، در مورد عدم قابلیت انتقال درخواست حد قذف به ولیّ مقذوف، به اصل عدم ولایت تمسک کرده است (فخر المحققین، 1387ق، ج‌4، ص509). «شهید ثانی» متوفای 966 قمری وصیت به ولایت بر فرزندان صغیر را صحیح ندانسته و گفته است: «لمّا کانت الولایه على الغیر من الأحکام المخالفه للأصل، إذ الأصل عدم جواز تصرّف الإنسان فی مال غیره بغیر إذنه أو ما فی معناه، وجب الاقتصار فی نصب الولیّ على الأطفال على محلّ النصأو الوفاق» (شهید ثانی، 1413ق، ج‌6، ص144).

مرحوم «نراقی» متوفای 1245 قمری در بحث از ولایت حاکم، اصل را عدم ولایت دانسته، مگر در مورد کسانی که دلیل خاص بر ولایت آنان وجود دارد؛ مانند پیامبر و امامان معصوم(ع) (نراقى، 1417ق، ص529). «دربندی» می‌گوید: «فاعلم ان الاصل ان لا یلى احد على مال احد و لا على منافع بدنه و ایضاً ان لا یکون لاحد بعد اللّه تعالى سلطان على احد» (دربندی، ‌بی‌تا، ‌ج1، ص208).

 «صاحب جواهر» در مسأله شرطیت حیات أب برای ثبوت ولایت جدّ، عدم شرطیت را اختیار کرده است. در عین حال، قول به بقای أب را نزدیک‌تر به قاعده دانسته و گفته است: «الأصل عدم الولایه إلا فیما أجمع علیه، و هو عند حیاه الأب» (نجفى، 1404‍ق، ج‌29، ص172). فقهای بعدی نیز به همین منوال در ابواب مختلف فقهی برای نفی ولایت اشخاص بر دیگران به اصل عدم ولایت استناد کرده‌اند.(2) با توجه به نقل‌های یادشده، اصل عدم ولایت یکی از اصول پرکاربرد، امر مسلم و پذیرفته شده‌ای در فقه شیعه است که هیچ فقیهی در آن تردید یا اختلاف نکرده است.

سؤالی که در ارتباط با این اصل مطرح می شود، این است که اصل عدم ولایت چه اصلی است؟ آیا اماره و دلیل اجتهادی است و در نتیجه، مفاد آن حکم واقعی است یا اصل عملی و دلیل فقاهتی است و در نتیجه کاشفیتی از واقع ندارد؟ پاسخ به این سؤال، متوقف بر دانستن منشأ این اصل و خاستگاه آن است. آیا این اصل از نبود دلیل بر ولایت ناشی شده و لذا اصل عملی است و وظیفه مکلف شاک را در مقام عمل مشخص می‌کند یا منشای آن وجود دلیل بر عدم ولایت است؟

پژوهش در این مسأله از این جهت ضرورت دارد که اگر ثابت شود، اصل عدم ولایت، اصل عملی است، احکامی که از سوی فقیه با استناد به آن صادر می‌شود؛ مانند عدم ولایت مادر بر کودک، عدم صحت وصیت مادر بر ولایت بر فرزند، عدم ولایت عصبه بر نکاح دختر و عدم جواز تصدی منصب قضاء از سوی زن و امثال آن که در فقه شیعه فراوان است، حکم واقعی نبوده و فقط وظیفه مکلف شاک را در مقام عمل معین کرده و او را از تحیر نجات خواهد داد.

 در نتیجه، اعتبار این گونه احکام، موقتی بوده و تا زمانی ادامه خواهد داشت که عدم دسترسی به دلیل ادامه داشته باشد. اما اگر ثابت شود اصل عدم ولایت، ناشی از دلیل عقلی قطعی و اماره است، مفاد آن حکم شرعی واقعی بوده و احکامی که با استناد به آن مقرر می شود، احکام واقعی و ثابت خواهند بود. اینک پیش از ورود به بررسی مسأله، توضیح برخی از مفاهیم، لازم به نظر می‌رسد.

مفهوم شناسی

ولایت

ماده (ولیّ) در لغت به معنای پیاپی و به دنبال هم آمدن، قُرْب و نزدیکی است (فیومی، ‌1414ق، ‌ماده ولیّ). «وَلیّ» بر وزن فعیل، صفت مشبهه از این ماده به معنای کسی است که سرپرستی و مدیریت امور دیگران را به عهده می گیرد؛ مانند پدر که ولی، سرپرست و صاحب اختیار امور کودک خود است. «وِلایت» به کسر واو، اسم به معنای فرمانروایی، پادشاهی، ‌حکومت و تسلط و به فتح واو، مصدر به معنای حکومت کردن و تسلط داشتن است (جوهرى، 1376ق، ‌ماده ولیّ).

 ولایت به معانی دیگری نیز مانند دوستی و نصرت آمده است که خارج از بحث ما است. ولایت و سرپرستی، گاه نسبت به اداره امور اشخاص است؛ مانند ولایت پدر بر صغیر، مجنون و سفیه و ولایت پدر بر نکاح دوشیزه و گاه نسبت به اداره امور جامعه است؛ مانند ولایت حاکم اسلامی بر تدبیر و سیاست جامعه و اداره امور عمومی (موسوی خوانساری، 1405ق، ج 6، ص3؛ منتظرى، 1409‍ق، ‌ج1، ص55)؛ مانند گرفتن و جمع آوری زکات، خمس و موقوفات، حفظ و حراست از اموال عمومی، برقرارکردن امنیت ‌و حراست از مرزها.

بنابراین، ولایت؛ یعنی سرپرستی و ‌مدیریتِ امور اشخاص و امور عمومی جامعه. ازاین رو، ولایت، ملازم با حکومت و تسلط «ولیّ» بر «مولّی علیهم» و تصمیم گیری در مورد دیگران و تصرف در امور آنان است.

اصل

اصل در لغت به معنای ریشه، بیخ، بن، پی، بنیاد و نژاد و در علوم مختلف، دارای اصطلاحات متفاوتی است که از بحث ما خارج است.(3) این کلمه در اصطلاح علم فقه و اصول نیز که مورد بحث ما است، دارای معانی مختلف و متعددی است که دانستن آنها در این بحث لازم است.

الف) گاهی مقصود از اصل، اصول چهارگانه برائت، اشتغال، احتیاط و استصحاب است که از آنها به اصول عملیه تعبیر می‌شود (شهید ثانى، 1416‍ق، ص32؛ مشکینى، 1374، ‌ص56). اصل در این اصطلاح مقابل اماره و مجرای آن عدم دلیل است.

ب) گاهی مراد از اصل، دلیل و مستند حکم است (شهید ثانى، 1416‍ق، ص32). اصل در این اصطلاح عنوان عامی است که شامل اصول و امارات می‌شود.

 ج) گاهی اصل به معنای قاعده کلی مستفاد از ‌آیات، روایات، ‌اجماع، سیره عقلاء یا از مجموعه ‌آنهاست. اصل به این معنا نیز قابل انطباق بر موارد جزئی فراوانی در ابواب مختلف فقهی است و وظیفه مکلف را در مقام عمل یا وظیفه فقیه را در احکام و موضوعات مشخص می‌کند؛ مانند قاعده طهارت، ‌قاعده حلیت، قاعده صحت، قاعده لزوم، قاعده ید. از این اصل، به قواعد فقهی نیز یاد می‌شود.(4) در نتیجه اینگونه نیست که اصل، همیشه به معنای اصل عملی و در مقابل اماره باشد، بلکه اصل، اصطلاحات مختلفی دارد که گاهی در مقابل اماره و گاهی به معنای اماره است. ازاین رو، مراد از اصل در هر مورد باید به کمک قرائن مشخص شود.

اماره

اماره، به معنای نشانه و علامت و در اصطلاح، آن دسته از دلایلی هستند که شارع به دلیل کاشفیت نوعیه از واقع، روی آنها صحه گذاشته و آنها را حجت کرده است. فقهاء در تفاوت بین اصل و اماره می گویند: شارع، مؤدای اماره را تعبداً واقع قرار داده و حجت کرده است، اما اصل، چنین نیست، بلکه حجیت اصل برای رفع تحیر و بلاتکلیفی است. حجیت اصول، مادامی است که اماره و دلیل نباشد. ازاین رو، اماره بر اصول مقدم است. امارات، مثبت آثار و لوازم عقلی خود هستند، بر خلاف اصول که لوازم عقلی آنها حجت نیست (ولایی، 1384ق، ‌ص112-111).

بررسی چیستی و خاستگاه اصل عدم ولایت

با اینکه فقیهان متقدم و متأخر شیعه به وفور در مباحث فقهی به اصل عدم ولایت استناد کرده‌اند، اما معمولاً تبیین و توضیحی درباره چیستی و خاستگاه آن ارائه نکرده‌اند. اولین کسی که بعد از استناد به این اصل، به تبیین‌ خاستگاه و چیستی آن نیز پرداخته مرحوم شیخ «جعفر کاشف الغطاء» از فقهای قرن سیزدهم است. بعد از وی نیز برخی از فقیهان به بحث از این مسأله پرداخته‌اند.

تبیین‌هایی که از سوی فقیهان و دانشمندان متأخر و معاصر در ارتباط با خاستگاه و چیستی اصل عدم ولایت ارائه شده در سه عنوان قابل بررسی است: 1. تساوی بندگان خدا. 2. کرامت انسان و 3. آزادی و استقلال انسان. اینک به بررسی و نقد آنها می‌پردازیم.

تساوی انسانها در بندگی خدا

شیخ جعفر کاشف الغطاء، متوفای 1228 قمری می گوید: «اصل این است که غیر از خدا احدی بر دیگری تسلط ندارد؛ زیرا همه در عبودیت مساوی هستند و هیچ بنده‌ای بر بنده دیگری که مساوی با اوست تسلط ندارد، بلکه به طور مطلق، غیر مالک، بدون اذن مالک، بر مملوک تسلط ندارد (کاشف الغطاء، 1422‍ق، ج1، ص207). «عبدالفتاح حسینی مراغی» متوفای 1250 قمری نیز همین گونه توجیه کرده و گفته است: «فلا ریب أن الأصل الأولی عدم ثبوت ولایه أحد من الناس علی غیره لتساویهم فی المخلوقیه و المرتبه ما لم یدل دلیل علی ثبوت الولایه» (حسینی مراغی، 1417ق، ج‌2، ص556)؛ بی تردید مادامی که بر ثبوت ولایت انسانی بر انسان دیگر دلیل نباشد، مقتضای اصل، عدم ولایت است؛ زیرا همه انسانها در مخلوقیت و مرتبه انسانی مساوی هستند.

 «ملا آقا فاضل دربندی» متوفای 1285 قمری در بحث اثبات ولایت فقهاء در کتاب «خزائن الاحکام» می‌‌نویسد: «فاعلم ان الاصل ان لا یلى احد على مال احد و لا على منافع بدنه و ایضاً ان لا یکون لاحد بعد اللّه تعالى سلطان على احد لتساوى العباد فى  العبودیه» (دربندی، ‌بی‌تا، ‌ج1، ص208)؛ همانا اصل، عدم ولایت انسان بر مال و منافع بدنی دیگران است و هیچ کس غیر از خدای متعال بر دیگری ولایت و سلطه ندارد؛ زیرا انسانها در عبودیت و بندگی خدا مساوی هستند.

«امام خمینی» در کتاب «اجتهاد و تقلید» می‌فرماید:

لا إشکال فی أنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد علی غیره، قضاءً کان أو غیره، نبیّاً کان الحاکم أو وصیّ نبیّ أو غیرهما، ومجرّد النبوّه والرساله والوصایه والعلم ـ بأیّ درجه کان ـ وسائر الفضائل، لا یوجب أن یکون حکم صاحبها نافذاً وقضاؤه فاصلًا. فما یحکم به العقل، هو نفوذ حکم اللّه ـ تعالى شأنه ـ فی خلقه؛ لکونه مالکهم وخالقهم، والتصرّف فیهم ـ بأیّ نحو من التصرّف ـ یکون تصرّفاً فی ملکه وسلطانه، وهو تعالى شأنه سلطان على کلّ الخلائق بالاستحقاق الذاتیّ (امام خمینی، 1418ق، ص19)؛ اصل این است که حکم انسانی بر انسان دیگر ـ قضایی یا غیر قضایی ـ لزوم تبعیت ندارد؛ خواه حکم کننده پیامبر، وصی پیامبر یا غیر آن حضرات باشد.

صرف نبوت، رسالت، وصایت، علم و هر فضیلت دیگری موجب لزوم تبعیت از حکم و قضاوت صاحبان آن مناصب و مقامات نیست. در نتیجه به حکم عقل، فقط احکام و دستورات خدای متعال در مخلوقات نافذ است؛ زیرا او مالک و خالق انسانها و مالک تصرف آنها به هر نحوی است؛ چون خداوند مالک و ملک ذاتی مخلوقات است و در ملک و مملکت خود تصرف می کند.

علامه «مصباح یزدی» نیز همین تبیین را ارائه کرده و می گوید:

اقتضای بینش اسلامی این است که کلّ هستی را مخلوق خدای متعال و مِلک تکوینی و حقیقی او بدانیم. اگر بپذیریم که همه چیز‌ از جمله خود انسان‌ ملک حقیقی خدای متعال است و خداوند مالک حقیقی هر چیزی است که نشانی از هستی دارد و ربّ تکوینی و تشریعی هموست، در نتیجه باید بپذیریم که هرگونه تصرفی در جهان هستی، باید مسبوق به اذن و اجازه وی باشد.

ما آنچنان آزاد نیستیم که بتوانیم در اشیای گوناگون و از جمله انسان های دیگر‌ که آنان نیز مخلوق خدا و مملوک حقیقی او هستند،‌ هرگونه که بخواهیم تصرّف کنیم.‌ بر این اساس، ما حق نداریم‌ در زندگی،‌ دست به اعتبارهایی بزنیم که با مالکیّت حقیقی خدای متعال تنافی داشته باشد؛ هر اعتباری دارای آثار و نتایج فراوان در زندگی فردی و اجتماعی آدمیان است و اعتبارها نباید چنان باشند که آثار و نتایج حقیقی و تکوینی‌شان با مالکیّت و ربوبیّت خدای متعال منافی باشد (مصباح یزدی، 1388، ص96).

ایشان همچنین می گوید:

اجرای قوانین، موجب ایراد فشار بر مردم و محدودساختن آنها می‌گردد و مردم مملوک و بندگان خدا هستند و تصرّف در آنها حقّ خداوند است و بر اساس ربوبیّت تشریعی و حاکمیّت الهی، کسی بدون اجازه و اذن خداوند حق ندارد بر مملوک او فشاری وارد و در او تصرّف کند (همو، 1378، ج2، ص189).

پی نوشت:

عَصَبه در اصل به معنای ربط و احاطه و به فرزندان و خویشان مذکر از جانب پدر گفته می‌شود (اسماعیل بن حماد جوهرى، الصحاح، ماده عصب) صاحب جواهر گفته است: «عَصَبه عبارت است از پسر، ‌پدر و منتسبان به آنها؛ مانند برادر و عمو» (محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‌39، ص99).
فاضل هندی در بحث از اینکه فرزند طلاق با کدامیک از پدر و مادر باید زندگی کند می‌فرماید: «فإذا افترق الزوجان فإن کان الولد بالغاً رشیداً تخیّر فی الانضمام إلى من شاء منهما و من غیرهما و التفرّد، ذکراً کان أو أنثى لأنّ الولایه خلاف الأصل، فلا یثبت إلّا فی موضع الیقین» (محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ج‌7، ص549). کاشف الغطاء در عقد نکاح می نویسد: «لا شک أن الأصل عدم ولایه شخص على غیره و عدم سلطنته علیه» (حسن بن جعفربن خضرنجفى کاشف الغطاء، أنوار الفقاهه (کتاب النکاح)، ص15). شیخ انصاری در باب ولایت فقیه می‌گوید: «مقتضى الأصل عدم ثبوت الولایه لأحد بشی‌ء» (مرتضى انصارى، کتاب المکاسب، ج3، ص546). ملاحبیب الله کاشی می‌نویسد: «فمقتضى الاصول الشرعیه عدم ولایه احد على غیره» (ملاحبیب الله شریف کاشانى، مستقصی مدارک القواعد، ص154). آغا ضیاء ‌عراقی در بحث نفوذ حکم قاضی برای دیگران با استناد به این اصل می گوید: «و لیعلم أولاً أن مقتضى الأصل وضعاً عدم نفوذ حکم احد على احد» (ضیاءالدین عراقی، الاجتهاد و التقلید، ص9). امام خمینی نیز در کتاب قضاء‌ گفته است: «لا إشکال فی أنّ الأصل عدم نفوذ حکم أحد على غیره، قضاءً کان أو غیره، نبیّاً کان الحاکم أو وصیّ نبیّ أو غیرهما» (سیدروح الله موسوی، الاجتهاد و التقلید، ص19). هاشمی شاهرودی در کتاب «حج» در بحث از لزوم تبعیت از حکم حاکم و ثبوت منصب برای فقیه می گوید: «إن مقتضى الأصل عدم ولایه أحد على أحد» (سیدمحمودبن علی حسینى شاهرودى، کتاب الحج، ج3، ص345). موسوی بجنوردی در عدم جواز وصیت مادر برای فرزندان به این اصل استناد کرده و می‌گوید: «و أمّا الأمّ فلا تصحّ الوصیّه منها بالولایه علیهم بأن تجعل قیّماً على أولادها الصغار، لأنّه لا ولایه لها علیهم لعدم الدلیل على ذلک، إذ لا شکّ أنّ مقتضى الأصل الأوّلی عدم ولایه أحد على مال غیره و کذلک على نفس غیره» (سیدحسن موسوى بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج6، ص253).
واژه «اصل» یکی از کلمات پرکاربرد در علوم مختلف است که به صورت مشترک لفظی به کار می‌رود و در هر علمی معنای خاصی دارد. به عنوان مثال، اصل در اصطلاح علم رجال، به معنای روایاتی است که راوی از ائمه: شنیده و آنها را بدون دخل و تصرف، در مجموعه‌ای گردآورده است (کاظم مدیرشانه‌چی، علم الحدیث و درایه الحدیث، ج1، ‌‌ص72؛ ‌علی نصیری، آشنایی با علوم حدیث، ص66). دانشمندان رجالی، راویانی را که دارای این مجموعه‌ها بوده‌اند به «له اصل» توصیف کرده‌اند. اصول اربعمأه جمع اصل، به این اصطلاح است. اصل در اصطلاح فلسفه و منطق عبارت است از قضایایی که مسلم یا مفروض گرفته شده است (جمیل صلیبا، المعجم الفلسفی، ج2، ص373؛ محمدرضا مظفر، المنطق، ج3، ‌ص339). این قضایا که از مبادی آن علم محسوب می‌شود، معمولاً در علم دیگر به اثبات می‌رسد. به عنوان مثال، در علم ریاضی، اصل وجود ارقام و مقادیر پذیرفته شده و سپس به احکام و روابط عدد به عنوان مسائل علم ریاضی نگاه می‌شود (محمدتقی مصباح یزدی، شرح الهیات شفا، ج1، ص96). اصل در علم کلام عبارت از مجموعه معارف و قوانینى است که خداوند توسط پیغمبران براى راهنمایى و سعادت جامعه بشرى تشریع گردانده است (احمد خاتمی، ‌فرهنگ علم کلام، ج1، ص62) که عبارت است از توحید خداى متعال، عدل خداى متعال، نبوت، امامت و معاد. اصل، نزد دانشمندان لغوی نیز اصطلاح خاصی دارد. ابن فارس در «معجم مقاییس اللغه» به وفور با تعبیر «اصل واحد»، «اصلان» و «له اصول ثلاثه» این کلمه را در معنای اصلی کلمه به کار ‌برده است (احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ص9-8 و39).
قاعده فقهیه عبارت است از حکم کلی فرعی که از آیات و روایات استفاده شده و بر موارد جزئی فراوانی در ابواب مختلف فقه منطبق می‌شود و مجتهد و مقلد در انطباق آن بر موارد جزئی، مساوی هستند (سیدحسن موسوى‌بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج1، ص6؛ على بن محمدرضا بن هادى کاشف الغطاء، باب مدینهالعلم، ص145).

منابع و مآخذ

1. ابن فارس، احمد، ‌معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمدهارون، ج1، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق.

2. امام خمینی، سیدروح الله، الاجتهاد والتقلید، ‌قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1418ق.

3. انصارى، مرتضى، کتاب المکاسب، ج3، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 1415ق.

4. جوادی آملی، عبدالله، سرچشمه اندیشه، تنظیم عباس رحیمیان محقق، قم: اسرا، ‎1383.

5. ————–، ولایت فقیه: رهبری در اسلام، بی‌جا: مرکز نشر فرهنگی رجاء، ‎1372.

6. جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح، تصحیح عطارمحمدعبدالغفور، بیروت: دارالعلم للملایین، 1376ق.

7. حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، چ2، 1404ق.

8. حسینى شاهرودى، سیدمحمودبن على، کتاب الحج، ج3، قم: مؤسسه انصاریان، 1402ق.

9. حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی، العناوین الفقهیه، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.

10. حلى، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکره الفقهاء، تحقیق مؤسسه آل‌البیت: لاحیاء التراث، قم: مؤسسه آل‌البیت:، بی‌تا.

11. خاتمی، ‌احمد، فرهنگ علم کلام، ج1، تهران: ‌انتشارات صبا، 1370.

12. دربندی، آقابن عابد، ‌خزائن الاحکام، ج1، ‌قم: ‌بی‌نا، ‌بی‌تا.

13. سروش محلاتی، محمد، «اصل عدم ولایت»، فصلنامه علوم سیاسی، ش25، دوره هفتم، بهار1383.

14. شریف کاشانى، ملاحبیب الله، مستقصى مدارک القواعد، قم: چاپخانه علمیه، 1404ق.

15. شهید ثانی، زین الدین بن على، تمهید القواعد الأصولیه والعربیه، قم: بوستان کتاب، 1416‍ق.

16. ——————-، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج6، قم: مؤسسه معارف اسلامی، 1413ق.

17. صلیبا، ‌جمیل، المعجم الفلسفی، ج2، بیروت: ‌الشرکه العالمیه للکتاب، 1414ق.

18. عراقی، ضیاءالدین، الاجتهاد و التقلید، قم: بی نا، 1388.

19. فاضل آبی، حسن بن ابی طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، تحقیق علی پناه اشتهاردی و ‌حسین یزدی، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ3، ‌1417ق.

20. فاضل هندی، ‌محمدبن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، تحقیق گروه پژوهش دفتر انتشارات، ج7، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ‌1416ق.

21. فخر المحققین، محمدبن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج4، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1387ق.

22. فیومی، احمدبن محمد، مصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، قم: دارالهجره، 1414ق.

23. کاشف الغطاء، على بن محمدرضابن هادى، باب مدینه العلم، ‌بی‌جا، ‌مؤسسه کاشف الغطاء، ‌بی‌تا،

24. کاشف الغطاء، جعفربن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ج1، قم: بوستان کتاب، 1422‍ق.

25. کلینى، محمدبن یعقوب، الکافی، ج6، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چ4، 1407‍ق.

26. لیثى واسطى، على بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، قم: دار الحدیث، 1376.

27. مدیرشانه‌چی، کاظم، ‌علم الحدیث و درایه الحدیث، ج1، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ‎1382.

28. مرتضوى لنگرودى، محمدحسن، الدر النضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید، ج2، قم: مؤسسه انصاریان، 1412ق.

29. مشکینى، على، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم: الهادی، 1374.

30. مصباح یزدی، محمدتقی، مشکات (حقوق و سیاست در قرآن)، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، چ2، 1388.

31. —————–، شرح الهیات شفا، تحقیق و نگارش محمدباقر ملکیان، ج1، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ‎1386.

32. —————–، ‌نظریه حقوقی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1382.

33. —————–، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ‎چ2، 1379.

34. مظفر، محمدرضا، ‌المنطق، قم: اسماعیلیان، بی‌تا.

35. منتظرى، حسینعلى، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج1، قم: تفکر، 1409‍ق.

36. ————-، نظام الحکم فی الاسلام، قم: ‌نشر سرایی، چ2، 1417ق.

37. موسوی خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج6، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ2، 1405ق.

38. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج1و6، قم: الهادی، 1419ق.

39. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج29و39، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ7، 1404‍ق.

40. نراقى، احمدبن محمدمهدى، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم: بوستان کتاب، 1417ق.

41. نصیری، علی، آشنایی با علوم حدیث، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ‎1386.

ولایی، عیسی، ‌فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چ4، 1384ق.

نویسنده:

احمد طاهری نیا:  ‌استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 78

ادامه دارد…

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.