در ادامه در گزیده ای از این گفت وگو می خوانیم: یکی از وعده‌های حسن روحانی در سال 1392 نگارش منشور حقوق شهروندی و تحقق آن بود. باگذشت چندماه از آغاز به‌کار دولت یازدهم، پیش‌نویس این منشور تهیه شد، اما نگارش منشور و تعریف جایگاه جدیدی تحت عنوان «دستیارویژه حقوق شهروندی» 3 سال طول کشید. برای بررسی این موضوع، دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با «آرمان» گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

**از نگاه جنابعالی به عنوان یک حقوقدان دادگستری، تعریف حقوق شهروندی چیست و تفاوت حقوق شهروندی با حقوق بشر را در چه چیزی می‌دانید؟
حقوق شهروندی حق‌ها و آزادی‌هایی هستند که در یک رابطه مشارکت-تابعیت برای تک‌تک شهروندان و تابعان یک کشور شناسایی و تضمین‌ می‌شود. بنابراین حقوق شهروندی مجموعه حق‌ها و آزادی‌هایی است که دولت آنها را به رسمیت‌ می‌شناسد و در چارچوب حاکمیتی و سرزمینی برای تابعان، اعمال‌ می‌کند. در حالی‌که حقوق بشر به حق‌ها و آزادی‌های جهانشمولی گفته‌ می‌شود که همه به صرف انسان ‌بودن‌ می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند.

حقوق بشر بیشتر جنبه جهانشمول و بین‌المللی دارد و به همه انسان‌ها بدون درنظرگرفتن ویژگی‌های عرضی مانند دین، مذهب، زبان، رنگ، کشور و‌ نژاد تعلق دارد. بنابراین‌ می‌توانیم بگوییم حقوق شهروندی حقهایی هستند که با دو موضوع حاکمیت و تابعیت پیوند وثیق دارند.‌ می‌‌توانیم حقها و آزادی‌های شهروندی را همچون حقوق بشر به چند دسته تقسیم‌بندی کنیم؛ دسته نخست حق‌های فردی و سیاسی هستند.

حق حیات، حق بر امنیت، کرامت انسان‌ها، ممنوعیت شکنجه، حق انسان بر تمامیت جسمانی و روحانی، آزادی بیان و آزادی رفت‌وآمد، از مصادیق دسته اول به شمار میآیند. دسته دوم، حق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند. برخلاف حق‌های دسته اول که بیشتر جنبه‌های فردگرایانه را تقویت‌ می‌کنند، حق‌های دسته دوم بیشتر ناظر به جایگاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انسان‌هاست. برای رعایت این‌دسته از حقوق، باید انسان‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متمکن و توانمند شوند.

انسانی که لباس مناسب، آموزش‌وپرورش کارآمد، بهداشت و درمان پیشرفته، شغل خوب و در یک کلام قدرت کافی داشته ‌باشد‌، بهتر‌ می‌تواند حقوق خود را کسب و از حق‌ها و آزادی‌های شهروندی استفاده ‌کند. انسان گرسنه، فاقد شغل و فاقد مسکن، چون نیازهای اولیه‌اش برطرف‌ نشده، مجبور است پیش از هرچیز دنبال تأمین این نیازها باشد، در نتیجه کمتر به دغدغه‌های متعالی‌ می‌پردازد. بنابراین نسل دوم حقوق شهروندی می‌خواهد انسان را توانمند‌تر کند.

مفهوم زندگی شایسته نیز در چنین بستری مطرح می‌شود. نسل اول حقها بیشتر به تضمین زنده بودن انسان می‌پردازند، در حالی‌که نسل دوم و سوم بیشتر به ویژگی‌های زندگی خوب توجه می‌کنند. نسل سوم حق‌های جمعی هستند. حق بر محیط زیست، حق بر توسعه، حق بر صلح و آرامش، از مصادیق این دسته هستند که جنبه جهانی و فراسرزمینی دارند. این حقها علاوه بر ویژگی‌های بومی، گروهی و ملی به کل جامعه بشریت ارتباط پیدا ‌می‌کنند. توسعه نیافتن آفریقا، فقدان صلح و آرامش در عراق، سوریه و یمن و آسیب‌زدن به محیط زیست در فلان کشور، ازجمله مواردی هستند که هم خاورمیانه و هم کل جامعه جهانی را درگیر می‌کند. بنابراین حق‌های جمعی حق‌هایی‌ هستند که منفعت عمومی نوع بشر و اعضای جامعه جهانی در آن نهفته است. میتوانیم به این سه گروه، یک دسته دیگر هم اضافه‌کنیم. هرچند گروه چهارم را می‌توانیم احیانا در ذیل حق‌های اول و دوم هم دسته‌بندی کنیم، اما من گروه چهارم را مسامحتا تفکیک می‌کنم.

دسته چهارم، حق‌های قضائی‌اند که حقهای تضمینی محسوب می‌شوند. یعنی حق‌هایی‌اند که برای تضمین سه نسل دیگر حقوق بشر مطرح شده‌اند. حق بر دادخواهی و شنیده شدن، حق گرفتن وکیل، بی‌طرفی مقام قضائی، برابری سلاحها، معقول بودن زمان رسیدگی، حق برخورداری از مترجم در رسیدگیها و… از مصادیق دسته چهارم هستند. اگر این دسته از حقوق محترم شمرده نشوند، حق‌های گروه‌های اول، دوم و سوم تضمین نخواهد شد و ممکن است اجرا نشوند.

**عملکرد دولت گذشته در نگارش و تحقق حقوق شهروندی را چگونه ارزیابی‌ می‌کنید؟
در برخی موارد همین که دولت‌ها فعلی آنها را انجام‌ ندهند، شهروند آسوده‌خاطر است، اما در مورد عملکرد دولت تدبیر و امید در زمینه حقوق شهروندی، هرچند هنوز در سرآغاز مسیر هستیم و باید گام‌های بلندی رو به جلو برداریم، عملکرد دولت یازدهم در این زمینه را در مجموع، مثبت میدانم. اولین و مهم‌‌‌‌‌ترین دلیل این است که مسیر، جهتگیری و محورهای کلی دولت یازدهم خلاف حقوق شهروندی نبود، مثلا در حوزه بهداشت و درمان، تورمزدایی، آموزش، عمران و… . ثانیا دولت یازدهم در جهت تحقق حقوق شهروندی، گام‌های خوب، مثبتی و مشخصی برداشته ‌است. نخستین گام، انتشار منشور حقوق شهروندی بود که البته جنبه الزام‌آوری‌اش ضعیف است. اما دولت گام بزرگ دیگری را برداشته است که از دید رسانه‌ها مغفول ماند.

دولت به ابتکار سازمان امور اداری و استخدامی، تصویبنامه شماره 178 را در جلسه 1395.11.9 شورای‌عالی اداری تصویب ‌کرد. براساس این مصوبه الزامآور، تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلفند به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجادشده، حقوق شهروندی را در قلمرو کاری خود شناسایی و تضمین کنند. در سال 96 و پیش از تاسیس دولت دوازدهم، آموزش حقوق شهروندی در ادارات، به‌صورت جدیتر آغاز شده‌ است که نویدبخش توانمندسازی نهادهای اداری در حوزه حقوق شهروندی است.

**برای تحقق بهتر حقوق شهروندی در دولت دوازدهم، چه پیشنهادی دارید؟
نخستین پیشنهاد من به دولت دوازدهم این است که در درجه نخست، تقید اداره به حقوق شهروندی را جدی بگیرد، یعنی سازوکارهای ملزم‌ ساختن دیوانسالاری دولتی به قواعد حقوق شهروندی را دقیق‌تر طراحی و عمیق‌تر اجرا کند. پیشنهاد دوم من در حوزه آموزش است. آموزش حقوق شهروندی باید در سطوح مختلف اداری به‌صورت تخصصی، جدی گرفته‌ شود. باید آموزش حقوق شهروندی در مدرسه و از‌‌‌ اول ابتدایی شروع و به یک نهضت تبدیل ‌شود.

با کمال تاسف، تاکنون در آموزش حقوق شهروندی بسیار ضعیف عمل‌ کرده‌ایم. هم دولت و هم شهروند، نیازمند آموزش‌های مختلف در حوزه شهروندی هستند. هیچ‌کدام از حق‌ها و آزادی‌های شهروندی به‌طور جدی به دانش‌آموزان آموزش داده ‌نمی‌شود. دانش‌آموز باید ‌از همان آغاز تحصیلات ابتدایی بفهمد که جسم، کلام و روح او محترم است و باید حقوق شهروندی را با روش‌های ساده و عینی یاد بگیرد.

پیشنهاد سوم من‌‌‌، یک پیشنهاد ساختاری است. باید با استفاده از کارشناسان و دلسوزان این حوزه، اصلاحاتی در ساختار اداره حقوق شهروندی کشور ایجاد شود. الان در سطح ملی،‌‌‌‌‌‌ سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استانی، استانداران، مسئولیت نظارت، ترویج و پیگیری حقوق شهروندی را برعهده ‌گرفتهاند. به نظرم این روش دقیق نیست و نمی‌تواند آثار زیادی را به بار آورد. استانداران در حوزه‌های کاری خود هزاران دغدغه و مشغولیت دارند.

به گمانم بهتر است برای موضوع حقوق شهروندی، یک معاونت خاص ذیل ریاست‌‌جمهوری، و تحت عنوان معاونت حقوق شهروندی و اجرای قانون‌اساسی تأسیس‌ شود. چون‌‌‌ رئیس‌جمهور طبق اصل 113 مسئول اجرای قانون اساسی است، اجازه دارد در حدود اختیاراتش یک هیأت، کمیته یا معاونتی را برای این امر تشکیل دهد. به گمانم بهتر است معاونت اجرای قانون‌اساسی با حقوق شهروندی ترکیب و یک سازوکار اداری و نظارتی چابک برای توسعه حقوق شهروندی و ترویج و تضمین و تحکیم آن در چهار سال آینده پیشبینی شود.

بهتر است یک معاونت چابک در دولت طراحی شود و در چهار سال آینده این مساله را رسما تحت نظارت و اشراف‌‌‌ رئیس‌جمهوری پیگیری کند. ایجاد معاونت حقوق شهروندی ازجمله پیشنهادهایی بود که اینجانب در خرداد 1392 مطرح کردم و بعدها در کتاب حقوقی‌سازی سیاسی چاپ شد.

با عنایت به تجربه چندین‌ساله تدریس و تامل پیرامون مباحث حقوق اساسی و حقوق شهروندی، در وضعیت فعلی نیز اجرای این پیشنهاد را بنا به دلایل زیر مفید می‌دانم: 1- تاسیس معاونت گام بزرگی برای وفای به عهد رئیس‌جمهور منتخب درباره اجرای منشور حقوق شهروندی است. متاسفانه در دولت یازدهم بنا به دلایل غیرقابل، قبول فرایند تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی بسیار طولانی و همین امر باعث شد برخی منتقدان وجهه سیاسی آن را پررنگ جلوه داده و به غلط رئیس‌جمهور محبوب را به عدم اعتقاد واقعی به حقوق شهروندی متهم کنند.

2- با تاسیس معاونت حقوق شهروندی و قانون اساسی در چهار سال آینده، می‌توان گام‌های بزرگی را در زمینه ترویج و تحکیم حق‌ها و آزادی شهروندی مصرح در قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و مصوبه شورای‌عالی اداری پیرامون «حقوق شهروندی در نظام اداری» برداشت.

3- تفکیک معاونت حقوقی از معاونت حقوق شهروندی ضروری است، زیرا معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور بیشتر به مدیریت نیازهای حقوقی روزمره دولت ازجمله در حوزه تنقیح و تدوین قوانین می‌پردازد و عملا چابکی لازم را برای توسعه و تقویت حقوق شهروندی نخواهد داشت.

4- منشور حقوق شهروندی و اجرای تمام‌عیار آن بی‌تردید می‌تواند بستر مساعدی برای برنامه‌های توسعه‌ای، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت فراهم آورد. 5- اصلاح نظام اداری و کارآمدسازی آن تنها در سایه‌سار حقوقمدار کردن اداره و ماموران اداری ممکن‌الحصول است.

**در اصل 113 قانون اساسی، اجرای قانون اساسی برعهده‌‌‌ رئیس‌جمهور است؛ تفسیرتان از این اصل چیست و سازوکار مناسب برای اجرای این اصل را چه می‌دانید؟
خوشبختانه تاسیس و فعالیت هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت اصلاحات، خاطرات خوشی را از خود به یادگار گذاشته ‌است. پرونده‌‌‌‌هایی که در نظارت آن هیات قرار ‌گرفت، در کتاب‌‌‌‌ها منتشر شده و در تاریخ سیاسی- حقوقی ایران به یادگارخواهد ماند، اما به نظر من در دولت دوازدهم جناب دکتر روحانی می‌توانند علاوه بر استفاده از تجربه هیأت، قدم مهم‌‌‌‌‌تری بردارند. هیأت و کار هیأتی ثمربخش نخواهد بود.

بهترین کار این است که از تجربه هیات استفاده کنیم، یک ساختار چابک، هوشمند و نهادی را برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی طراحی کنیم که از سویی همان کار هیات را داشته ‌باشد و هم مهم‌‌‌‌‌تر از آن مساله حقوق شهروندی را که تجلی فصل سوم قانون اساسی است، به صورت ساختارمند پیگیری کند. من به هیات‌‌‌‌ها و امثالهم خوش‌بین نیستم. تا هنگامی‌که اصل 113 برجاست،‌‌‌ رئیس‌جمهور طبیعتا مکلف است قدم‌‌‌‌های ضروری لازم را برای اجرای قانون اساسی بردارد، گرچه اصل 113 قانون اساسی عبارت‌پردازی بسیار کلی دارد و اعلام می‌کند رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، در حالی‌که اجرای قانون اساسی از عهده یک مقام یا قوه واحد برنمیآید.

عبارت‌پردازی اصل 113 از لحاظ حقوقی می‌توانست دقیق‌تر باشد. به گمان من شأن رئیس‌جمهوری در اصل 113، شأن نظارتی است. نظارت بر اجرای قانون اساسی مدنظر بوده و عبارت «اجرای قانون اساسی» مسامحه‌آمیز بوده است. از این‌رو ما می‌توانیم بگوییم رئیس‌جمهور این تکلیف روشن قانونی را برعهده دارد. البته آخرین نظریه تفسیری شورای نگهبان قلمرو اختیارات و صلاحیت‌‌‌‌های ریاست‌جمهوری در اجرای قانون اساسی را روشن‌‌‌‌‌تر و محدودتر کرد، اما به هیچ عنوان تردیدی در آن وارد نشد و زیر سوال نرفت. رئیس‌جمهور در چارچوب این اختیار باید قانون اساسی را در حوزه نهادهای تحت‌الامر خود به اجرا درآورد، یعنی صرفا در قوه مجریه می‌تواند به پایشگری قانون اساسی بپردازد.

**نقش فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و جامعه مدنی را در تحقق حقوق شهروندی چه می‌دانید؟
من گرچه عضو هیچ حزب اصلاح‌طلب نیستم، ولی خودم را یک اصلاح‌طلب قانون اساسیگرا میدانم و به عنوان جزئی از جریان اصلاح و اعتدالگرایی میگویم که بیش از هرچیز نیروهای جریان اصلاح‌طلبی باید به اصلاح‌طلبی در خویشتن بپردازند؛ «بیرون زتو نیست هرچه در عالم هست/ از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی»؛ من به اندیشه رفرمیسم درون‌گرا، اصلاح‌طلبی و اعتدالگرایی اعتقاد دارم، چراکه اصلاح‌طلبی آرمان هر انسان اخلاقی‌، عادل و باانصاف و آزاده است، اما آنچه سال‌هاست در این جریان مشاهده کردم این است که بدنه اصلاح‌طلبی به‌شدت از عمق و اخلاق اصلاح‌طلبانه و از موضوع حق‌ها و آزادی‌‌ها فاصله گرفته‌ است. ما نباید فراموش‌کنیم که اصلاح‌طلبان باید عملا به ترویج و تحکیم حقوق و آزادی‌‌ها بپردازند.

*منبع: روزنامه آرمان، 1396.5.7
**گروه اطلاع رسانی**9370**2002** انتشار دهنده: فاطمه قناد قرصی