سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد در شماره دیروز گفت‌وگویی با عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب انجام داده است. در ابتدای این گفت‌وگو که با عنوان «روحاني مانع چنداني براي پيشبرد اهدافش ندارد» منتشر شده عبدی تاکید می‌کند: «به نظر من اين نشانه همراهي مجلس با دولت و كابينه پيشنهادي آقاي روحاني است. بنابراين مي‌توانيم اين‌گونه تصور كنيم كه برخلاف مجلس قبل، مانع چنداني مقابل آقاي روحاني براي انجام اهداف و وعده‌هايش وجود ندارد. فراموش نكنيد كه متوسط نسبت آراي مثبت به منفي داده شده به وزرا در دور قبل حدود سه برابر بود اين‌بار حتي از چهار برابر هم بيشتر و حدود چهار و نيم برابر است. دولت اين حسن راي را بايد فرصت مناسبي بداند و وعده‌هايي كه داده و در اين چند روز نيز آنها را تكرار كرد، محقق و اجرا كند.»
پیش از این رسانه‌های حامی دولت چنین وانمود می‌کردند که روحانی با موانع بسیاری روبرو است و همین موضوع بستری برای توجیه عمل نکردن به وعده‌ها می‌شد. حال عبدی به صراحت تاکید می‌کند که مانعی بر سر راه دولت نیست. اگرچه او در بیان این موضوع میان مجلس قبل و مجلس کنونی قیاسی انجام داده و مجلس قبل را مانعی عنوان کرده است اما باید یادآور شد که همان مجلس قبل در موضوع مهمی مانند برجام آن را در 20دقیقه تصویب کرد.

وعده‌های غیرقابل اجرا!
عبدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو می‌گوید: «فكر مي‌كنم سه عامل در راي پايين آقاي بيطرف تاثير داشت. اول كم انگيزگي خود ايشان بود، دوم ماهيت مسئله آب و برق است كه نمي‌شود چندان در اين رابطه به نماينده‌ها وعده و وعيد داد! و مي‌دانيم كه مسئله آب و برق الان واقعا بحراني است. عامل سوم نيز اين بود كه او به اصلاح‌طلبان منتسب است كه حداقل يك فراكسيون را از راي دادن منصرف كرد. بنابراين، اين سه عامل در كنار هم موثر بودند.»
او در مورد ارتباط میان کارآمدی کابینه و وعده‌های روحانی گفت: «بسياري از وعده‌هاي آقاي روحاني را قابل اجرا نمي‌دانم و معتقدم آقاي روحاني اگر بعضي از آنها را هم اجرا كند خدمت بزرگي به كشور كرده است. چون انتظاراتم خيلي بالا نيست روي بسياري از حرف‌هايي كه گفته مي‌شود هم حساب چنداني نمي‌كنم.»
عبدی در انتها یادآور می‌شود که مسئولیت کابینه‌ای را که رئیس‌جمهور معرفی کرده به گردن خود اوست و در آینده نمی‌تواند فرافکنی کند: «درست است كه از طرف مجلس به تك‌تك افراد كابينه راي داده مي‌شود اما مسئله اين است كه ايشان وقتي كابينه خود را معرفي مي‌كند، خودش بايد مسئوليت آن را بپذيرد و نمي‌تواند در آينده تقصيرات را گردن كسان ديگري بيندازد.»

قرار بود وزیر شوند!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در یادداشتی به موضوع حضور زنان در کابینه روحانی پرداخته و اسامی سه زنی را منتشر ساخت که قرار بود وزیر شوند، ولی نشدند!
بر اساس گزارش شرق «سه گزينه‌‌اي که روحاني در نظر گرفته بود، چه کساني بودند و قرار بود آنها را براي کدام وزارتخانه‌ها معرفي کند؟ بحث‌ها و گفت‌وگوها درباره لزوم انتخاب وزير زن در دولت دوازدهم از فرداي روز انتخابات ٢٩ ارديبهشت و مشخص‌شدن نتيجه‌اش آغاز شد و بسياري از گمانه‌زني‌ها حکايت از آن داشت که دست‌کم دولت جديد يک وزير زن خواهد داشت. به‌ويژه آنکه محمود احمدي‌نژاد در دولت دهم تابوي انتصاب وزير زن را شکسته بود.» در ادامه این گزارش آمده است: «شهيندخت مولاوردي در اولين و اصلي‌ترين گمانه‌زني‌ها درباره کابينه به عنوان يکي از کساني که بيشترين شانس را براي معرفي به عنوان وزير زن دارد، مطرح بود. گمانه‌زني‌ها حکايت از آن داشت که او جزء گزينه‌ها براي وزارت آموزش‌وپرورش بود، موضوعي که خود او هم در گفت‌وگو با «شرق» آن را تأييد کرد.»
شرق می‌افزاید: «گزينه ديگر الهام امين‌زاده بود که دو روز پيش در گفت‌وگو با خبرگزاري آنا اعلام کرد «گزينه روحاني براي وزارت دادگستري بودم اما با اين پيشنهاد موافقت نشد»…گزينه ديگر آن سه وزير زن که به گفته روحاني گزينه‌هاي آن نيز انتخاب شده بود، معصومه ابتکار بود که روحاني او را به عنوان يکي از گزينه‌هاي وزارتخانه جهاد کشاورزي در نظر گرفته بود.»
فارغ از اینکه این گمانه زنی‌ها تا چه اندازه صحت دارد بایستی دو سؤال را مطرح ساخت نخست اینکه روحانی بارها در روزهای گذشته تاکید کرده است که در چینش کابینه تحت فشار نبوده است و حال آیا لغو انتخاب سه وزیر زن طبق گفته رئیس‌جمهور پس از انتخاب گزینه‌های آن تحت فشار صورت گرفته است؟ سؤالی که روحانی بدان پاسخی نداده است از سوی دیگر اگر قرار بود مولاوردی وزیرآموزش و پرورش و ابتکار وزیر کشاورزی شوند و با فشارهای صورت گرفته این امر محقق نشده است چرا این افراد با تنزل درجه به ترتیب «دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی» و «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» شده‌اند؟
خبرهای موثق حاکی است دولت، زنان معرفی شده را درحد و اندازه وزارت نمی‌دانسته است.

رای اعتماد کارشناسانه؟!
ستون «نگاه روز» در شماره دیروز اعتماد به نوشته‌ای با عنوان «حاشيه‌هايي بر متن راي اعتماد» اختصاص داشت.
در این نوشتار آمده است: «رأي اعتماد اين دوره نمايندگان به وزرا بيشتر رنگ كارشناسي! داشت تا صبغه سياسي و به همين‌دليل شاهد نطق‌هاي آتشين برخي از نمايندگان تندرو عليه وزرا نبوديم.»
 اما جالب آن است که خود نویسنده بلافاصله متذکر می‌شود: «البته اينكه وزرا به شكل جدي مورد نقد قرار نگرفتند، مطلوب نيست. در مجلس بارها نمايندگان لب به اعتراض گشودند كه چرا نمايندگان مخالف، واقعا مخالفت نمي‌كنند و حتي حرف‌هاي حمايت‌آميز مي‌زنند. اين امر مطلوب نيست اما شايد بخشي از آن هم به آيين‌نامه داخلي مجلس بازمي‌گردد كه با قيد قرعه به انتخاب مخالف مبادرت مي‌كند و همين امر ممكن است فرصت را از مخالفان واقعي وزرا گرفته باشد.»
روزنامه آفتاب یزد که از هم مسلکان همین روزنامه اعتماد است و در قطار زنجیره‌ای‌ها سوار است در گزارشی نوشته بود: «مخاطبان این روزهای پخش زنده جلسات مجلس شورای اسلامی از قاب تصویر تلویزیون‌های خود شاهد تمجیدهای خارج از اصول و مخالفت‌های نه‌چندان جدی، غیر حرفه‌ای و گاه نمایشی بهارستانی‌ها در جریان بررسی صلاحیت‌های وزرای کابینه دوازدهم هستند.»
حال باید پرسید که در چنین فضایی که خود نویسنده نیز به آن اذعان کرده چطور رای اعتمادها بیشتر رنگ کارشناسی داشته است؟!

عقده‌گشایی‌های یک زنجیره‌ای!
این روزها تحت تاثیر شهادت مظلومانه شهید مدافع حرم محسن حججی، موج بسیار وسیع فرهنگی، اعتقادی و احساسی، ایجاد شده است، اما برخی در کشور از این موضوع به شدت نگران و عصبی شده‌اند و پس از توهین‌های مکرر به ساحت این شهید والا مقام و شهدای مدافع حرم این بار برای عقده گشایی به صدا و سیما و سیاستگذاران آن حمله کرده و پرداختن به این موضوع در رسانه ملی را مصداق استفاده از «رانت» برای تبلیغ و حمایت از فرهنگ جهاد و شهادت عنوان کرده‌اند.
روزنامه زنجیره‌ای بهار در توهینی آشکار به مبانی ارزشمند انقلاب اسلامی نوشت: «در چهار دهه پس از انقلاب برخی از مفاهیم و موضوعات از سوی جریان رسمی حمایت و تبلیغ می‌شود و تصور بر آن است که با چنین رانت‌هایی می‌توان این مفاهیم که اصطلاحا ‌مفاهیم ارزشی‌خوانده می‌شوند را به متن جامعه منتقل کرد… درباره خبر شهادت یکی از نظامیان ایرانی حاضر در سوریه در روزهای اخیر سخنان بسیاری گفته شده است و طبیعتا صداوسیما تلاش خود را به کار بسته است که این موضوع را به عنوان یکی از ماموریت‌های خود برجسته‌سازی کند.»
این روزنامه اجاره‌ای در ادامه پوشش مراسمات بزرگداشت شهید حججی از سوی صدا و سیما را به پرداختن «خارج از قاعده» و ناشی از جهل رسانه‌ای عنوان کرد و نوشت: «قاعده بخش‌های خبری آن است که خبرها به‌ ترتیب اهمیت چینش می‌شوند و تلاش می‌شود که تنوع در آنها رعایت شود. این قاعده بدیهی به واسطه همان تلاش برای برجسته‌سازی و پررنگ کردن یک موضوع خاص نادیده گرفته می‌شود.»
روزنامه زنجیره‌ای بهار در حالی از پرداختن صدا و سیما به شهادت مظلومانه شهید حججی خشمگین و عصبانی شده که طی روزهای گذشته نیز در شرایطی که آحاد مردم، سیاستمداران و هنرمندان متاثر از شهادت این شهید مدافع حرم بودند، زنجیره‌ای‌ها سیاست سانسور و عبور از حماسه جاویدان محسن حججی را در پیش گرفتند که مهمترین دلایل آن را می‌توان در مخالفت لیبرالیسیم با ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگ جهاد و شهادت، پیشگیری و مقابله با اجتماعی شدن جریان انقلابی و ممانعت از الگو شدن امثال محسن حججی برای مردم به ویژه جوانان ایرانی جست‌وجو کرد.

آشفتگی اقتصاد در انتصابهای متعدد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «خطری که وجود دارد، این است که ممکن است تعدد افراد و همین‌طور پست‌های موازی هم در دولت آقای روحانی، این شبهه و شائبه را پیش بیاورد که این پست‌ها به ‌نحوی در دست و بال هم بپیچند و نه‌تنها خودشان کارآمد نباشند، بلکه جلو کارآمدی دستگاه‌های دیگر و به‌ خصوص دستگاه‌های سنتی مسئول امر اقتصاد، یعنی وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را هم بگیرند. در دولت دوازدهم شاهد دو پست جدید هستیم که یکی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی است و دیگری معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که اگر مقام، شأن و منزلت این دو پست بیشتر از آن سه پست سنتی یعنی رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و وزیر دارایی نباشند، کمتر از آنها هم نیستند. لذا با انتصاب این سِمَت‌ها، ضرورت برقراری یک هماهنگی در وهله اول بسیار اهمیت پیدا می‌کند. چون می‌توان حدس زد که در صورت کوچک‌ترین ناهماهنگی یا فقدان کوچک‌ترین هارمونی، تمام این سازمانی که روزبه‌روز هم ظاهرا بر عرض و طول آن اضافه می‌شود، فرو خواهد ریخت و ناکارآمدی خودش را به بدترین شکل ثابت خواهد کرد و در وهله دوم به هزینه‌های اداره اقتصاد به‌شدت اضافه می‌کند».
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «ضمن استقبال از رویکرد بسیار متمرکز آقای رئیس‌جمهور بر مسئله اقتصاد که از طریق این انتصاب‌ها خود را نشان می‌دهد، این هشدار را به دولت آقای روحانی می‌دهم که از طریق اضافه‌کردن این همه آدم‌های مهم که شاید همدیگر را قبول نداشته باشند، بدون ایجاد هماهنگی در بین آنها به هیچ‌جا نخواهیم رسید».
در روزهای گذشته، برخی حامیان دولت تاکید کرده بودند که اگر بين نهاونديان و كرباسيان اختلاف نظر و ديدگاهي هم نباشد، اما بين نهاونديان و نيلي يا كرباسيان و جهانگيري نمي‌توان اين اختلافات را ناديده گرفت.
در همین رابطه مهدی پازوکی از کارشناسان اقتصادی حامی دولت گفت: «سازمان برنامه آرشيتكت اقتصاد است و براي توسعه كشور طرح‌ريزي مي‌كند. وزارت اقتصاد سياستگذار مالي كشور است و اقتصاد را سمت و سو مي‌دهد. در شرايطي كه براي راهبري كلي دستگاه‌ها، فرمانده اقتصاد مقاومتي تعريف شده است؛ ايجاد پستي براي دستيار اقتصادي و معاون اقتصادي جز آنكه به آشفتگي اقتصاد كمك كند، نتيجه ديگری به دنبال ندارد».