«هادی محمدی»، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در خصوص مشکلات آتی کردستان عراق با توجه به برگزاری همه‌پرسی، با اشاره به اینکه مسئله جدایی کردستان عراق اهداف پروژه داعش را محقق می‌کند، بیان داشت: اجرای رفراندوم جدایی در اقلیم کردستان عراق، یک رخداد مشکوک است که بر احساسات تاریخی مردم کرد منطقه تکیه دارد و عملاً به دنبال تحقق یک پروژه استعماری و صهیونیستی است.

وی با توجه به اینکه کردها در زمان صدام به دلیل شرایط دشوار خود مسیر جدایی را دنبال کردند، خاطرنشان کرد: برخی رهبران کردستان عراق مثل مسعود بارزانی با صدام همزیستی داشتند. حتی بارزانی برای یکه‌ تازی در عرصه سیاسی کردستان عراق با حزب اتحادیه میهنی کردستان و جلال طالبانی جنگیده است. موضوع جدایی و خودمختاری در آن زمان ماهیت سیاسی پیدا کرد و با اصل مطالبه مردم به دلیل مشکلاتی که با نظام صدام داشتند، متفاوت بوده است.

کارشناس مسائل غرب آسیا با تأکید بر اینکه آنچه در رفراندوم کردستان به چشم می‌خورد، الآن نیز یک رخداد با ماهیت امنیتی است، افزود: این مسئله پیش از اینکه یک مطالبه سیاسی و حقوقی باشد، اهداف پروژه داعش را محقق می‌کند؛ لذا این پروژه پیامدهای بسیار منفی‌ بر مردم کرد عراق و منطقه خواهد داشت و برای مردم منطقه و کشورهای همسایه یک تهدید جدی است. طبیعی است که اقداماتی از طرف کشورهای همسایه برای مقابله با این تهدید انجام شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات تنبیهی در حال حاضر به سرعت بر وضعیت معیشتی مردم و امور کلی اقلیم کردستان عراق تأثیر گذاشته است، تأکید داشت: با این حال مسعود بارزانی از آنجایی‌ که حمایت کاملی از محافل قدرت و لابی­‌های صهیونیستی در غرب کسب کرده است، گمان می­‌کند که باید این مسیر را ادامه دهد.

محمدی با توجه به اینکه بارزانی کمیسیون عالی انتخابات را به شورای استقلال تغییر ماهیت داده و خود را به رئیس این شورا منصوب کرده است، گفت: این در حالی است که ریاست بارزانی از بیش از دو سال گذشته در اقلیم به پایان رسیده و تصدی مسئولیت او غیرقانونی است. وی مسیر فرار به جلو را انتخاب کرده و به چالش کشیدن محیط امنیتی منطقه را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه کردها پس از سقوط صدام و در دولت کنونی عراق از امتیازات فوق‌العاده‌ای برخوردار شده­‌اند، افزود: حتی کردها در برخی موارد از بقیه آحاد عراق نیز فراتر هستند. کردستان عراق در ابتدا جغرافیای 38 درصدی را در قانون اساسی عراق به تصویب رسانده بود؛ اما در شرایط کنونی بیش از 58 درصد از مناطق را در اختیار دارد. 17 درصد از بودجه کشور برای کردها منظور شده است؛ اما اکنون بیش از این مبلغ را از طریق بودجه، گمرک، مالیات و فروش غیرقانونی نفت کرکوک – روزانه 600 هزار بشکه – دریافت می‌کنند.