به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری میزان، دولت انگلیس همچون سایر دول غربی بخش عمده‌ای از درآمدهایش را از فروش تسلیحات و جنگ افزار‌های مختلف به کشور‌های متجاوز و استبداد محور نظیر عربستان سعودی کسب می‌کند.

انگلیس؛ پیشگام در فروش جنگ افزار سال گذشته که بمباران مناطق مختلف یمن و کشتار کودکان و غیرنظامیان یمنی توسط ائتلاف سعودی شدت گرفته بود، کمپین مبارزه با تجارت تسلیحات (CAAT) طی گزارشی اعلام کرد که عربستان سعودی بزرگترین خریدار تسلیحات انگلیس است و از سال ۲۰۱۰ به این سو، تجهیزاتی به ارزش ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پوند از این کشور دریافت کرده است.

در همان مقطع، «دیوید وِرینگ» از اعضای کمپین مبارزه با تجارت تسلیحات، طی مصاحبه‌ای گفت که «پیمانِ زهرآگین انگلیس-عربستان، رژیم سعودی را تقویت و جیب کارخانه‌های تسلیحاتی را پر کرده است و در عین حال برای مردم عربستان و یمن عواقب ویران‌کننده‌ای داشته است».

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی را خواستار شد و از آمریکا، انگلیس، فرانسه و دیگر کشور‌ها خواست تا زمان توقف و رسیدگی به حملات غیرقانونی عربستان به یمن، فروش اسلحه به ریاض را تعلیق کنند.

با این همه با وجود فشار‌های جهانی، لندن کماکان به حمایت تسلیحاتی از رژیم متجاوز سعودی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ادامه می‌دهد. دلیل این امر وابستگی ساختار اقتصادی و بودجه‌ای انگلیس به درآمدزایی از فروش جنگ‌افزار‌های مختلف است. تفاوتی هم نمی‌کند مقصد این تسلیحات کجا باشد؛ صرفا متجاوز بودن و مستبد بودن و ضدمردمی بودن، ملاک و معیار مشترک خریداران تسلیحات لندن است. چه آل‌سعود جنایتکار و چه رژیم منحوس صهیونیستی.

بدهی ۴۵۰ میلیون پوندی لندن به تهران در روز‌های اخیر بحث پرداخت بدهی معوق دولت انگلیس به ایران بر سر زبان‌ها افتاده است. بدهی‌ای که بالغ بر ۴۵۰ میلیون پوند و مربوط به خرید تسلیحات از انگلیس توسط رژیم ستمشاهی است و در نتیجه احکام دیوان داوری لاهه طی سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۹ قطعی شده است؛ اما سران لندن به بهانه‌های مختلف تاکنون از اجرای آن سرباز زده‌اند.

اواخر آبان ماه، رویترز طی گزارشی اعلام کرد که «بوریس جانسون» وزیر خارجه و «فیلیپ هاموند» وزیر خزانه‌داری انگلیس با پرداخت بدهی ایران بواسطه قراداد تسلیحاتی لندن و رژیم سابق این کشور موافقت کرده‌اند. اگر چه این رسانه انگلیسی تلاش کرد این موضوع را به پرونده یک مجرم امنیتی پیوند بزند، اما اطلاعات و اظهارات بعدی مسئولان کشورمان به اثبات رساند که گردن نهادن انگلیسی‌ها به پرداخت بدهی‌شان به ایران صرفا در نتیجه فعل و انفعالات رخ داده در دوران بعد از تحریم‌ها و جبر قوانین ناظر بر حقوق بین الملل بوده است.

۲۵ آبان ماه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به خبرسازی رسانه‌های انگلیسی در آستانه پرداخت بدهی لندن به تهران، اعلام کرد که «جمهوری اسلامی ایران از مدت‌ها قبل برای دریافت حقوق حقه مردم ایران از دولت انگلیس، تلاشی وافر و مذاکرات طولانی و مفصلی داشته و این موضوع را از طرق مختلف پیگیری کرده است. پرونده خانم نازنین زاغری و موضوع پرداخت بدهی دو مسئله جدا از یکدیگر هستند و هیچ ارتباطی بین آن‌ها وجود ندارد و هرگونه ارتباط دادن این موضوعات به یکدیگر کاملا خلاف و مردود است».

حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس نیز، ۲۶ آبان در همین رابطه در کانال تلگرامی‌اش، نوشت «بعد از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله‌ی نهایی خود رسیده است و این بدهی طی روز‌های آینده قرار است توسط انگلیس به ایران پرداخت گردد».

بعیدی نژاد پیرامون محتوای قراردادی که موجب بدهی انگلیس به ایران شده نیز متذکر شد که «این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS می‌باشد و سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بالغ بر بیش از ۴۰ سال پیش از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودرو‌های نظامی امضاء کرده است برمی‌گردد. بر اساس یکی از قرارداد‌ها قرار بود که تعداد ۱۵۰۰ تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود ۱۸۵ تانک تحویل ایران گردید و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانک‌های چیفتن باقیمانده به ایران تحویل نگردید و بدین ترتیب اجرای آن قرارداد‌ها از سوی انگلیس نقض شد».

اما خیانت انگلیسی‌ها در ماجرای قرارداد فروش تجهیزات نظامی به ایران صرفا به نقض عهد منحصر نمی‌شود؛ بلکه لندن نه تنها پس از فروپاشی رژیم ستمشاهی پهلوی از ارسال تجهیزات خریداری شده توسط ایران (با وجود دریافت پول) ممانعت به عمل آورد؛ بلکه همان تجهیزات متعلق به ایران را به رژیم متجاوز صدام فروخت. تا ثابت کند سنتش در فروش تسلیحات پابرجاست و تسلیحاتش صرفا متعلق به رژیم‌های متجاوز و کودک‌کش است از پهلوی تا صدام و آل‌سعود و صهیونیست‌ها.

ماجرای قراداد تسلیحاتی رژیم شاه با انگلیس در سال ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ شمسی) رژیم ستمشاهی، تصمیم گرفت بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف خرید تسلیحات آمریکایی و انگلیسی و پر کردن جیب صاحبان کمپانی‌های تسلیحاتی مغرب زمین کند. از اینرو در جریان سفر «لرد کرینگتون» وزیر جنگ انگلیس به ایران قراداد‌های هنگفتی میان رژیم پهلوی و انگلیس برای خرید اقلام تسلیحاتی از قبیل: «تانک چیفتن»، «تانک اسکورپیون» و «ناوبالگرد خارک» منعقد شد.

تا اواخر سال ۱۳۵۳ شمسی، رژیم پهلوی سفارش بیش از ۵ هزار عراده تانک چیفتن را به انگلیس داد و با انضمام سایر اقلام و خدمات تسلیحاتی دریافتی از انگلیس طی سال‌های بعد، رقم قرارداد تسلیحاتی رژیم پهلوی و انگلیس تا سال ۱۳۵۵ به حدود یک میلیارد پوند رسید که بخش عمده‌ای از رقم این قرارداد توسط انگلیس دریافت شده بود. حتی در سال ۱۳۵۶ هم که عیاشی‌ها و ولخرجی‌های شاه مستبد، کفگیر بودجه دولتی را به ته دیگ رسانده بود، رژیم شاه به تهاتر نفت و سلاح با لندن روی آورد.   البته در این میان رشوه‌گیری‌های نزدیکان دربار و مفاسد مالی آنها برای انعقاد در قراردادهای مختلف با شرکت‌های تسلیحاتی انگلیسی نیز خسارات و هدررفت بودجه عمومی کشور را تشدید می‌کرد.

خیانت آشکار لندن؛ به فروش رساندن تجهیزاتی که پولش را ایران داده بود پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دولت انگلیس با وجود آنکه بخش عمده‌ای از پول تانک‌های چیفتن را دریافت کرده بود، اما از ارسال آن‌ها خودداری می‌کرد و به لغو یکطرفه قرارداد تسلیحاتی با ایران مبادرت ورزید. البته ناگفته نماند که در اواخر دوران رژیم پهلوی، «حسن طوفانیان» از طرف «شاپوربختیار» به لندن رفت و بخشی از قرارداد تسلیحاتی با انگلیس را بدون آنکه مبالغ واریز شده را بازستاند، ملغی کرد!

پس از انقلاب، انگلیسی‌ها نه تنها از ارسال تجهیزات نظامی به ایران وفق قرارداد منعقد شده خودداری کردند و از بازگرداندن پول ملت ایران امتناع ورزیدند بلکه پس از تجاوز رژیم صدام به ایران نیز تانک‌های چیفتن خریداری شده توسط ایران را به ارتش متجاوز عراق فروختند و حتی با اعزام تکنسین به بغداد اقدام به تعمیر تانک‌های ایرانی غنیمت گرفته شده توسط ارتش متجاوز عراق کردند و با این کار آشکارا ادعای بی طرفی خود در جنگ ایران و عراق را نفی کردند.

در تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۸۰ (۵ آذر ۱۳۵۹) «مایکل هولتون» مدیر فروش وزارت دفاع انگلیس در نامه‌ای محرمانه به «دیوید میرز» مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه انگلیس عنوان کرد که «ژنرال امین» که از سوی نیرو‌های مسلح عراق رسما به لندن سفر کرده بود، علاوه بر درخواست‌های نظامی دیگر، خواهان دریافت قطعات و تجهیزات چیفتن برای استفاده از ۶۹ تانک به غنیمت گرفته‌شده عراق از ایران در نخستین هفته‌های جنگ و همچنین کمک متخصصان انگلیسی بود. در این نامه از قصد وزارت دفاع انگلیس برای اعزام مخفیانه یک تیم تخصصی برای بررسی درخواست عراق خبر داده شده است.

همچنین علاوه بر تانک‌های چیفتن که دولت انگلیس پول آنرا بازنگرداند و در قرارداد با ایران، خیانت پیشه کرد، از ارسال ۴ فروند ناوبالگرد خریداری شده به ایران نیز به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی سرباز زد و این درحالی بود که کل پول این ناوبالگرد‌ها را دریافت کرده بود.