به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از خبرنگار «پارسینه» به نقل از یورونیوز، ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در جریان سفری سه‌روزه به خاورمیانه، پس از عراق چهارشنبه شب وارد ریاض شد و با پادشاه و ولیعهد این کشور دیدار کرد. می پس از عربستان راهی اردن شد.

عمده‌ترین هدف از انجام این سفر، تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی بریتانیا با شرکایش در منطقه خاورمیانه برای دوران پس از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) است.

امنیت بریتانیا در گرو تضمین روابط سیاسی در خاورمیانه

بریتانیا به دنبال آن است تا برای دوران پس از برگزیت، آینده‌ای مطمئن برای خود در جهان به وجود آورد و به همین دلیل به دنبال تحکیم روابط با کشورهایی است که قدرت و ثبات در آنها برای تداوم امنیت بریتانیا حیاتی هستند.

به گفتهٔ سخنگوی می، منافع امنیتی بریتانیا در منطقهٔ خاورمیانه در گرو حمایت از اردن و عربستان سعودی و حفظ ثبات و امنیت این کشورها است.

خانم می پیش از این در ماه آوریل نیز به این دو کشور سفر کرده بود و در جریان سفر پیشین خود به امان، موافقت کرد تا گروه‌هایی را برای آموزش نیروهای اردنی اعزام کند تا به نیروی هوایی این کشورِ همسایه سوریه برای حذف اسلام‌گرایان افراطی عضو داعش کمک کنند.

تاکنون به کمک ۳ هزار نفر از کارکنان نظامی بریتانیا، چهار دوره آموزشی در اردن برگزار شده است.

تقویت روابط اقتصادی؛ خرید نفت و فروش اسلحه

عربستان سعودی مهم‌ترین شریک تجاری بریتانیا در خاورمیانه است. بریتانیا بیش از هر کشوری در اتحادیه اروپا به عربستان اسلحه می‌فروشد و از سال ۲۰۱۰ میلادی به این‌سو و با تشدید بحران‌ها در منطقه خاورمیانه، میزان فروش سلاح‌های بریتانیا به عربستان سعودی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. بر این اساس تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی ۸۳ درصد از کل صادرات اسلحهٔ بریتانیا به پادشاهی سعودی بوده است.

بریتانیا بیشترین میزان واردات نفت را نیز از عربستان سعودی دارد و تنها در شش‌ماهه اول سال ۲۰۱۵ میلادی، بیش از ۹۰۰ میلیون پوند واردات نفت از این کشور داشته است.

امضای قرارداد ۴.۴ میلیارد دلاری برای فروش جنگ‌افزار به ریاض در مارس ۲۰۱۵ میلادی، از جمله توافقات تجاری جنجال‌برانگیز میان دو کشور است. این قرارداد با وجود اعتراضات گستردهٔ سازمان‌های مدافع حقوق بشر همچنان به قوت خود باقی است و به یکی از منابع مهم تأمین درآمد برای بریتانیا و تجهیز عربستان در جریان درگیری‌های داخلی یمن تبدیل شده است.

سلاح‌های بریتانیایی از جمله هواپیماهای جنگنده‌های تورنادو و تایفون و بمب‌ها و مهمات صادرشده توسط این کشور به عربستان سعودی به‌طور گسترده در جنگ داخلی یمن و عمدتاً برای اهداف غیرنظامی مورداستفاده قرار می‌گیرند و بر این اساس، سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ میلادی از دستکم ۱۱۹ مورد نقض حقوق بشر در استفاده از این سلاح‌ها خبر داد.

ترزا می، حامل پیامی “جدی” برای پادشاه عربستان

خانم می تاکنون بارها و در حالی درخواست‌ها برای تعلیق فروش اسلحه به عربستان سعودی را رد کرده که ائتلاف اعراب به رهبری عربستان سعودی از سوی سازمان ملل متحد به بمباران بیمارستان‌ها، مدارس و حتی مجالس عروسی در یمن متهم شده است.

سازمان ملل وضعیت موجود در یمن را یک «فاجعه انسانی» توصیف کرده است و اگرچه خانم می حاضر به تعلیق فروش اسلحه به عربستان سعودی نیست اما در جریان سفر اخیر خود به خاورمیانه اعلام کرد که حامل پیامی در مورد یمن برای مقام‌های سعودی است.

نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد با توجه به افزایش قحطی در کشور جنگ‌زده یمن و اهمیت دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، ضروری است نسبت به گشایش بندرها حدیده و سلیف با اهداف انسان دوستانه اقدام شود.

پارلمان اروپا مصمم به تعلیق فروش اسلحه به ریاض

سفر خانم می هم‌زمان با تشدید فشارها در اتحادیه اروپا برای تعلیق فروش اسلحه به عربستان سعودی انجام می‌شود. قرار است روز پنج‌شنبه نیز پارلمان اروپا موضوع تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی را به رأی بگذارد.

این اولین بار نیست که پارلمان دراین‌باره اعلام نظر می‌کند. اتحادیه اروپا از سوی نمایندگان پارلمان تحت‌فشار جدی است تا در واکنش به جنگ ویرانگر یمن که حدود ۲۰ میلیون انسان را نیازمند کمک‌های فوری و بشردوستانه کرده است، فروش اسلحه به عربستان سعودی را ممنوع کند.

نمایندگان پارلمان اروپا پیش از این در ماه اکتبر با ارسال نامه‌ای به فدریکا موگرینی رئیس دستگاه دیپلماسی این اتحادیه نیز کشورهای عضو را به دلیل فروش اسلحه به عربستان سعودی متهم به نقض قوانین اتحادیه اروپا کرده بودند. بر اساس آخرین گزارش اتحادیه اروپا در موضوع صادرات اسلحه، ۱۷ کشور عضو این اتحادیه به کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس اسلحه می‌فروشند و فرانسه و بریتانیا در سال ۲۰۱۵ میلادی بزرگ‌ترین فروشندگان اسلحه به عربستان سعودی بوده‌اند.

پارلمان اروپا پیش از این در فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی و همچنین در سپتامبر سال جاری در قطعنامه‌هایی نمادین به تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی رأی داده بود اما دولت‌های عضو که اهرم‌های اصلی سیاست خارجی این اتحادیه هستند، درخواست‌ها برای اقدام عملی برای منع فروش اسلحه به ریاض را نادیده گرفتند.

فروش اسلحه به عربستان سعودی، چالش کشور بحران‌زدهٔ یونان

علاوه بر بریتانیا یکی دیگر از کشورهایی که در صورت رأی موافق پارلمان اروپا به تعلیق فروش اسلحه به عربستان، متضرر خواهد شد، یونان است.

حزب محافظه‌کار «دموکراسی نوین» یونان روز چهارشنبه از پارلمان این کشور خواست تا موضوع قرارداد فروش اسلحه این کشور به عربستان سعودی را با توجه به موضع سخت‌گیرانهٔ نمایندگان پارلمان اروپا مورد بررسی قرار دهد. ارسال ۳۰۰ هزار گلوله ضدتانک به عربستان، بخشی از این قرارداد است و سازمان‌های مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند چنانچه این سلاح‌ها در اختیار ریاض گذاشته شود، درنهایت علیه غیرنظامیان یمنی استفاده خواهد شد.

دولت یونان امکان لغو این قرارداد را دارد اما تمایلی برای انجام این کار ندارد. با این وجود سخنگوی دولت یونان اعلام کرده است که اگرچه عقد قرارداد با ریاض در چهارچوب قواعد سازمان ملل و اتحادیه اروپا انجام شده است اما اگر اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد صادرات سلاح به عربستان سعودی را متوقف کند، یونان این تصمیم را می‌پذیرد.