به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از جهان نيوز؛ روند سرکوب و بازداشت و شکنجه‌ای که نیروهای امنیتی بحرین صورت می‌دهند هم نتوانسته سیل سلاح‌های غربی به سمت بحرین را متوقف کند، کشوری که برخی سازمان‌های جهانی، آن را جزو «پرسرکوب‌ترین کشورهای جهان» دسته‌بندی نموده‌اند.
  آخرین جلوهٔ این «سیل جاری سلاح» در ۱۷ اکتبر همین امسال خودنمایی کرد، روزی که در «نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دفاع بحرین-۲۰۱۷» (بایدک ۲۰۱۷) خبر یک معامله رسانه‌ای شد که بناست طبق آن، منامه ۱۶ هواپیمای پیشرفتهٔ ۱۶-F، به قیمت سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از شرکت لاکهید مارتین آمریکا خریداری نماید. جالب آنکه این معامله، با توجه به عملیات نظامی «ائتلاف عربی» در یمن (یعنی تجاوز عربستان با همپیمانی چند کشور از جمله بحرین به یمن) یک «ضرورت راهبردی» عنوان شده است.

در همان روز، که دو طرف عقد این قرارداد را جشن گرفته بودند، دادستان کل بحرین، علی فضل البوعینین، در جریان سخنرانی‌اش در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه بحرین صراحتاً به وجود شکنجه در بازداشتگاه‌های کشور اعتراف کرد.

اگرچه البوعینین، که خود به دست داشتن در برخی موارد شکنجه متهم است، در توجیه این روند گفت: «در هر حال ما هم بشریم و ممکن است از ما هم خطایی سر بزند. ولی اگر این خطاها در گذشته هم رخ داده، محدود بوده است و به حد رفتارهای سازماندهی شده نمی‌رسد.» او در همین صحبت‌ها، نظام قضائی بحرین را هم «یک نظام ایده‌آل و مثال‌زدنی در زمینهٔ استقلال دستگاه قضائی» عنوان کرد!

علاوه بر قراردادهای ۱۶-F، پنتاگون به شرکت فناوری دفاعی «اوربیتال اِی تی کِی» هم اجازه داده تا قراردادی برای فروش موتور موشک‌های «ساید وایندر» به بحرین بفروشد. این درحالی است که دولت اوباما در سپتامبر ۲۰۱۶، به خاطر نقض حقوق بشر فروش سلاح به بحرین را ممنوع کرده بود.

جناحی که طرفدار از بین رفتن تحریم فروش سلاح به بحرین هستند، برای اثبات نظر خود به پیامدهای این سیاست بر روابط با بحرین استناد می‌کنند که میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکاست. این صحبت را فرمانده «فرماندهی میانی ارتش آمریکا» ژوزف فوتیل ماه گذشته در برابر کنگره مطرح کرده و گفت: «تأخیر در فروش هواپیماهای جنگنده به بحرین، به روابط دوجانبه صدمه وارد می‌کند.»

درطرف دیگر، اگرچه انگلیس در جریان «بایدِک ۲۰۱۷» قرارداد فروش سلاحی با بحرین امضا نکرد، اما شرکتی که اصل این نمایشگاه را برپا کرده بود، کسی نبود جز شرکت کلاریون انگلیس که مدیر بخش دفاعی این شرکت، سیمون ویلیامز، که از مدیران سابق وزارت دفاع انگلیس است، «برپایی این اتفاق برجسته» را «افتخاری عظیم» دانست و حاضر نشد دربارهٔ انتقاداتی که سازمان‌های حقوق بشری از این شرکت کرده بودند صحبتی بکند.

در همین راستا، سخنگوی «کمپین مبارزه با تجارت سلاح»، اندرو اسمیت، اعلام کرد: «ملت انگلیس نمی‌خواهد پول‌هایش در راه تبلیغ فروش سلاح به بحرین و دیگر نظام‌هایی که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و در بایدک حضور دارند صرف شود.» اسمیت که با روزنامهٔ الاخبار لبنان گفت‌وگو می‌کرد تاکید نمود: «گذشته از بحث زندان و شکنجهٔ فعالان، نظام بحرین عضو ائتلافی است که یمن را بمباران می‌کند که با بدترین بحران انسانی در جهان روبروست و میلیون‌ها نفر در آنجا در معرض قحطی قرار دارند.»

جان لمبرت عضو پارلمان اروپا هم ماه گذشته ضمن انتقاد به مشارکت منامه در نمایشگاه تجهیزات امنیتی و دفاعی (DSEI) در لندن، گفته بود: «انگلیس به بحرین سلاح می‌فروشد، با وجود اینکه بحرین از این سلاح‌ها برای ارتکاب رفتارهای وحشتناک ضد حقوق بشر استفاده می‌نماید.»
افتتاح آن نمایشگاه همزمان بود با تصویب قانونی در پارلمان اروپا که فروش سلاح به «کشورهای ناقض حقوق بشر» را ممنوع می‌کرد. از نظر لمبرت، این پیام روشنی بود به لندن که «به ۵۶ کشور سلاح می‌فروشد، از جمله کشورهایی که نقض‌های فاحش حقوق بشر در آنها صورت می‌گیرد از جمله عربستان سعودی و بحرین.» (هرچند که در موضوع ناقضان حقوق بشر، هیچ وقت اروپایی‌ها منعی برای فروش سلاح و حمایت صد در صدی از بزرگترین ناقض حقوق بشر در منطقه یعنی اسرائیل ایجاد نمی‌کنند.)

اما با وجود همهٔ این حرکات و درخواست‌ها به نظر می‌رسد انگلیس همچنان در مسیری که پس از آغاز انقلاب مردمی بحرین در سال ۲۰۱۱ آغاز کرده بود پیش می‌رود، مسیری که در آن، هم برپایی پایگاه دریایی انگلیس در بحرین در سال ۲۰۱۴ را شاهد بودیم و هم امضای قراردادهای بیشتر تسلیحاتی را.

طبق اطلاعات واصله، چند قرارداد جدید تسلیحاتی بین لندن و منامه هم در آستانهٔ امضا قرار گرفته و به زودی به مرحلهٔ نهایی خواهد رسید. در همین راستا، مجلهٔ «عربین آئرو اسپیس» در آغاز سال ۲۰۱۷ گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود: «بحرین همچنان به مذاکرات خود برای دریافت تعداد نامحدودی از جنگنده‌های تایفون ادامه می‌دهد، هواپیماهایی که شاید بتواند جایگزین برخی از جنگنده‌های ۱۶-F آمریکایی شود که قرار است خریداری گردد.» حالا و با اعلام خبر معاملهٔ هواپیماهای آمریکایی و مشخص شدن اینکه تعداد این هواپیماها ۱۶ عدد خواهد بود (درحالیکه پیش‌تر، پیش‌بینی می‌شد حدود ۴۰ هواپیما باشد) احتمال می‌رود که تحلیل مجلهٔ عربین آئرو اسپیس درست بوده و باید منتظر قراردادهای تسلیحاتی عظیمی بین بریتانیا و بحرین باشیم.

منتشر شده در ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس