حمایت از حقوق بشر مستلزم دو اقدام مجزا است: گام نخست، شناسایی حقوق بشر و شهروندی (یا هنجارسازی) و گام دوم که مکمل گام نخست است اعمال و اجرا و نظارت بر رعایت هنجارها و ایجاد ساز و کار نظارتی است. نبود یا ضعف هر کدام از اینها بر دیگری اثر می‌گذارد. صرف شناسایی هنجارها بدون وجود ساز و کارهایی که اعمال و اجرای آنها را محقق کند منجر بدان می‌شود که حقوق بشر و شهروندی صرفاً روی کاغذ و در حد شعار و خواسته باقی بماند. تجربه بشری هم نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی و نیز در کشورهایی متعددی که نهادهای حمایت از حقوق بشر دارند غالباً ابتدا هنجارها شناسایی و مدون شده‌اند و سپس، نهاد ناظر طراحی و ایجاد شده است. در غیر این صورت، یعنی در نبود هر کدام از این دو عنصر، سخن گفتن از وجود نظام حمایت از حقوق بشر ، بی‌معنا خواهد بود.

در راستای هنجار سازی ، ) سازمان کنفرانس اسلامی اعلامیه اسلامی حقوق بشر( اعلامیه قاهره ) را در 14 مرداد 1369 (5 اوت 1990) در شهر قاهره به تصویب رساند و  این اعلامیه معمولاً به‌عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948، تلقی می‌شود.  اما بعد از گذشت سی سال از تصویب  و شناسایی حقوق ذاتی انسان‌ها در سند مزبور ،  هنوز نهاد ناظر برای اجرای آن حقوق نظیر آن جه  اروپا و آمریکا  برقرار است ، ایجاد نشده است این در حالی است که کشورهای اسلامی با قضایای متعدد حقوق بشری (صدمات بدنی به حجاج، کشتار گروه های تروریستی موسم به گروهای اسلامی و جنایت علیه بشریت در جنگ های منطقه ای در سوریه و یمن و عراق) مواجه است هرساله در قطع‌نامه متعددی ناقضین حقوق بشر شناخته می‌شوند . پرداختن به ایجاد دادگاه حقوق بشر اسلامی را ضروری میسازد لذا در این جستار به‌صورت  مختصر به‌ضرورت ایجاد دادگاه حقوق بشر اسلامی  اشاره می‌کنیم.

1-ظرفیت اسلام در خلق حقوق جهانی ، لزوم مقابله با حقوق بشر محلی غرب(اعلامیه جهانی)

دین اسلام دین خاتم و مکتب رهایی‌بخش بشریت از اسارت نفس واسارت شیاطین جن وانس می باشد وتعالیم اسلام بر پایه فطرت وخلقت انسانی تنظیم شده است.  خداوندی که انسان را خلق نموده به صلاح وفساد آن در زندگی فردی واجتماعی بخوبی واقف بوده وقواعد ومقرراتی را جهت تنظیم زندگی بشر فرستاده است، ویکی از مباحث مهم آن موضوع حقوق انسان وحقوق بشر می باشد.

 پایه های حقوق بشر اسلامی، الهی وفطری بوده، برخلاف حقوق بشر غربی که بدون توجه به بعد معنوی و روحانی انسان، صرفاً با نگرشی مادی و مبتنی بر انگاره های فرهنکی و سیاسی آنها  تنظیم شده وموجب ناکارآمدی وانحراف در این مقررات شده وصرفا ابزاری دوگانه در دست  دولت های انان در غربی سازی عالم شده است.

سازگار ایجاد دادگاه بشری اسلامی، در گام نخست به  تبیین وروشن گری و معرفی چهره نورانی اسلام کمک بیشتری می کند واینکه قرآن وسنت  در زمینه حقوق بشر ورعایت آن چه قوانینی وضع نموده وبر چه پایه هایی بنا نهاده شده اند، ماهیت اسلام ناب محمدی (ص) را مشخص نموده ودرمقابل چهره  قرائت های غلط ازاسلام که تبلور آن در گروههای سلفی وتکفیری ووهابی می باشد آشکار خواهد کرد.

آنچه امروز در جهان جنایاتی به نام اسلام انجام می شود الگوی از  اسلام تقلبی وبرخلاف تعالیم اسلام عزیز می باشند واین روشن گری ها افرادی را که به دنبال شناخت اسلام حقیقی هستند به مقصود خواهد رساند و ماهیت کاذب ادعاهای حقوق بشری غرب  را  علیه نظام اسلامی ایران  و دیگر کشورهای مسلمان را آشکار خواهد کرد.

از سوی دیگر این دادگاه با نمایش چهره ای زیبا از حفظ توامان حقوق جامعه و حقوق الهی بشری انسان، الگویی ایده آل از حقوق بشر را در جهان معرفی خواهد کرد  و  به نحو ساختاری با قواعد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبتنی بر فرهنگ های غربی و ابزاری برای کنترل جهان غیر خودی است، مقابله خواهد کرد. چگونه می توان جهان را قانع کرد که حقوق بشر سازمان ملل،  ناقص و خلاف فطرت بشری است اما هیچ چایگزینی را برای آن ارایه نداد و انتظار داشت مقبول بیافتند. دادگاه حقوق بشر اسلامی در واقع این جایگزین اصلی است که بدون آن باورمند سازی و جلب توجه افکار جهانی به ظرفیت و جامعیت حقوق بشر اسلامی ممکن نخواهد بود.

 با توجه به هفته وحدت اسلامی  وامر ولی امر مسلمین مبنی بر احیای حقوق بشر اسلامی در مجامع بین المللی،  بهترین زمان برای بهره برداری از این موضوع بوده وادای دینی نسبت به دین اسلام وشریعت مقدس می باشد تا نسبت به معرفی بهتر و بیشتر آن در نزد اذهان عمومی جامعه ایرانی وجامعه جهانی اقدام شود.

2- وجود اشتراکات حقوقی بسیار در میان مذاهب فقهی.

درنظام حقوقی اسلامی گرچه با مذاهب فقهی متعدی مواجه هستیم لیکن این تفاوت های حقوقی آنچنان زیاد نیستند که نتوان بر اصول واحد و حقوق مشترکی توافق داشت، اگر در کتب فقهی مذاهب  در حوزه ادله های اثبات و نظامات محاکمه تدقیق شود   می بینیم در زمینه حقوق بشر و سازگارهای نظارتی بر اجرای حق ، اشتراکات زیادی در میان مذاهب اسلامی وجود دارد، برای مثال  بسیاری از جرایم، جرایم تعزیزی است که ارتباطی به حدود و قصاص ندارد. کشورها به راحتی قادر هستند بر پایه احادیث و قران و مصالح جهان و بشریت  قواعد کیفری واحدی را در پیش گیرند، همانگونه که به سهولت اقدام به تدوین حقوق بشر اسلامی کردند.

همچنین  اختلافات بین کشورهای اسلامی در زمینه حقوق جزایی عمومی بسیار کم است، حتی کشورهای اسلامی و غیراسلامی هم در این زمینه اختلافشان کم است، هم اکنون شاهد امضای قراردادهای معاضدت قضایی بین ایران و کشورهای غیراسلامی هستیم. در حوزه جزایی بین الملل که صلاحیت کیفری کشورها در خارج از مرزها را تعریف می‌کند، گاهی صلاحیت کشورها با یکدیگر تعارض پیدا می‌کند، در جرایمی همچون تروریسم و قاچاق مواد مخدر باید قوانین و نهادهای قضایی واحد در بین کشورهای اسلامی وجود داشته باشد این اشتراکات تا بدان حد است که بحث کردن در خصوص تقریب در بخشی از حقوق خصوصی و حقوق جزایی  اصلاً ضرورتی ندارد.

به عنوان نمونه حقوقی که تحت حمایت دادگاه حقوق بشر اروپا  قراردارد دارند نظیر؛  حق حیات (ماده دو) ممنوعیت شکنجه (ماده سه) ممنوعیت برده داری و کار اجباری (ماده چهار) حق آزادی‌های فردی (ماده پنج) حق دسترسی به دادرسی‌های منصفانه (ماده شش) ممنوعیت کیفر بدون قانون (ماده هفت) احترام به زندگی خانوادگی و خصوصی افراد (ماده هشت) آزادی عقیده و فکر و مذهب (ماده نه) آزادی بیان (ماده ده) آزادی تجمعات و اتحادیه‌ها (ماده یازده) حق نکاح (ماده دوازده) حق بهره‌مند شدن از جبران خسارت (ماده سیزده) ممنوعیت هرگونه تبعیض (ماده چهارده) ؛  همگی در  کلیه  مذاهب اسلامی به رسمیت شناخته شده است بر همین اساس بود که اعلامه جهانی حقوق بشر به سهولت تدوین یافت.

با این حال  یک حلقه مفقوده در تقریب حقوقی در جهان اسلام، خواست خود دولت‌ها است و تا زمانی که دولت‌های اسلامی اراده نکنند، این مساله محقق نمی‌شود.

3- نبود سازگار قضایی کارامد منظقه ای یا جهانی در رسیدگی به  نقض حقوق افراد متبوع کشوردر کشور دیگر یا نقض حقوق یک ملت توسط دولت متبوع خود

فجیع ترین موارد نقض حقوق بشر  و حقوق بشردوستانه در طول تاریخ توسط حاکمانی نظیر هیتلر ؛ صدام حسین ؛  عمر البشیر؛ معمرقذافی ؛ و…..  و یا افراد وابسته و مورد حمایت آنها صورت گرفته و میگیرد  ؛  به همین دلیل امکان تعقیب آنها در دادگاههای داخلی وجود ندارد ؛ چرا که کدامین دادگاه در آلمان نازی ؛ یا  محکمه  در دیکتاتوری حزب بعث در عراق  و یا دیوانی در سودان و یا  عدالت خانه ای در لیبی امروز  امکان محاکمه  افراد مذکور را داشته ویا دارد؛  این نقصان  برجسته و پررنگ دادگاههای  داخلی  کم و بیش در اکثر کشورهای جهان امروز نمایان است  ؛  تا حسنی مبارک و یا بن علی در سر قدرت هستند  به کسی جوابگو نمی باشند؛  همه اینها   ناتوانی  و بی خاصیتی دادگاههای ملی  را در مقابل حاکمان خود  به وضوح نشان میدهند.   صلاحیت جهانی دادگاههای داخلی دیگر کشورها نیز ؛ فاقد کارایی مناسب بوده ؛  و ابزار مناسبی برای پیگرد حاکمان یک کشور توسط دادگاههای کشوری دیگر نمی باشد.

  زیرا متاسفانه  در قواعد  امروزی حقوق بین الملل اصلی به نام اصل حاکمیت ملی و استقلال سیاسی  کشورها ؛ باعث  مداخله دادگاهی در کشور  دیگر میشود؛  و به ندرت اتفاق  افتاده که دادگاهی از یک دولت ، حاکمان دولت دیگر  را محاکمه کند و این موارد نادر نیز به سرانجامی خوش منتهی نشده است . بی کفایتی دادگاههای داخلی  چه با صلاحیت ملی و چه با صلاحیت جهانی در مواجه با حاکمان  و دلایل مشابه آن باعث طرح دادگاه بین المللی کیفری گردید. بنابراین فلسفه تشکیل چنین دادگاههائی ؛ عدم کفایت دادگاههای داخلی با تمام صلاحیت های ملی و جهانی اش  بوده است. ولی از سوی دیگر مطابق ماده یک اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اصل بر صلاحیت دادگاههای ملی است و صلاحیت دیوان تکمیلی و یا تعلیقی است و مطابق بند الف ماده 17 همان سند دیوان زمانی واجد صلاحیت رسیدگی است ؛  که دادگاههای  ملی  قادر و یا مایل  به رسیدگی نباشند؛ و این دو آشکارا با همدیگر در تضاد هستند؛ زیرا قادر و یا مایل نبودن دادگاههای ملی در رسیدگی به جنایات حاکمان خود  یکی از اسباب اصلی  طرح دادگاه بین المللی بوده است  ‍، حال بعد از ایجاد دادگاه بین المللی منتظر قادر و مایل بودن دادگاه ملی برای بار دوم شدن با فلسفه تشکیل  دیوان همخوانی ندارد. روشن است که احقاق حق با ایجادعدالت و نیز ایجاد عدالت با وجود دادگاه واجد شرایط رابطه تنگاتنگی دارند . از دیگر سو بنابر آنچه گفته شد دادگاههای بین المللی موجود بعلت وابستگی شدید خود به اراده و رضایت دولتها در مرحله تاسیس و همچنین در مرحله تشکیل و دادرسی و ضعف شدید اساسنامه ای و ساختارشان و نداشتن صلاحیت و اقتدار لازم وفقدان ضمانت اجراء برای  آراء خود،  فاقد کارایی لازم برای احقاق حق و تحقق عدالت می باشند. و پایمال شدن حقوق افراد بشر در داخل در مقابل دولتهای خود و بی توجهی به حق انسانها در عرصه بین المللی در مقابل دولتهای بیگانه همگی نشانه ایست ؛بر بی کفایتی دادگاههای بین المللی ؛  و در این میان  یکی از اساسی ترین دلایل ؛ بی کفایتی دادگاههای بین المللی  در کنار معایبی چون عدم ضمانت اجراء کافی علیرغم پیش بینی سازکارهای برای حمایت از  احکام دیوان بین المللی دادگستری در منشور  ؛ همانا صلاحیت اختیاری و ناقص آنهاست.

4-کاستن از اختلافات میان کشورها و افزایش همگرایی.

بسیاری از اختلاف میان کشورها به وضعیت حقوق بشر افرادی مربوط است که در یک کشوری  زندگی می کنند اما اشتراکات مذهبی و نژادی و فرهنگی با دیگر کشورها دارند برای مثال  وضعیت شیعیان در پاکستان ، ترکیه و  عربستان و نیجریه و … از حیث حقوق بشری برای ما مهمتر است یا کشور ترکیه به وضعیت ترک ها در  کشور عراق و سوریه و افغانستان و… اهمیت زیادی قایل است .  در واقع عمده  اختلافات میان کشورهای اسلامی از اینجا ناشی میشود که تصور میکنند  و یا می بینند حقوق انسانی هم کیش و هم نژاد و هم زبان شان مورد تعرض قرار گرفته و دولت متبوع  به دعاوی ان رسیدگی نمی کنند. در حالی اگر دادگاه حقوق بشر اسلامی در این خصوص ایجاد و فعال شود. سوا از حمایت از حقوق انسانی  تضیع شده قربانی، به حل و فصل اختلافات دول هم کمک می کنند و همین امر زمینه را برای اتحاد جهان اسلام و همگرایی  بیشتر فراهم میسازد. به عنوان مثال اگر یک دادگاه بین المللی اسلامی به وضعیت بستن بنادر و  بمباران یمن توسط دولت همسایه رسیدگی میگرد و آن را خلاف حقوق بشر ذانی مردم یمن می دانست و بدین وسیله  یک اجماع قوی منطقه  در جلو گیری از ادامه جنایت ها شکل می گرفت  دیگردر آن صورت  اقدامات چند دولت که از روی انسانیت با این حرکات  مخالفت می کند هرکز دخالت در امور داخلی جلوه داده نمیشد . به جای منطق قضایی ؛ شانتاز خبری رسانه بر جهان اسلام حاکم نمیگرد.

آثار منفی نبود این سازکار نظارتی تا بدان جا رسیده است که در همین قضیه یمن دادگاه حقوق بشر اروپایی و پارلمان اروپا ، کشور متجاوز را به جنایت علیه بشریت متهم کرده و فروش اسلحه به آن را  ممنوع می کنند . اما از کشورهای اسلامی هیچ صدایی شنیده نمیشود. 

5-اشکال مشروعیت دادگاه بین المللی در رسیدگی به اختلافات مسلمانان.

برپایه قاعده نفی سبیل و محتوای احادیث یکی از شرایط قاضی و حکم در دعوای مسلمان ، مسلمان بودن قاضی است. در بیشتر دادگاه های بین المللی مانند دیوان دائمی دادگستری ، دیوان بین الملل کیفری و کمسیون حقوق بشر، کمیته حقوق بشر و غیره ، قضات بر مبنای معرفی دولت با رعایت سهم منطقه ای جغرافیای تعیین میشود که به توجه به جمعیت جهانی، اکثریت قضات، غیر مسلمان خواهد بود. حتی در برخی موارد ممکن است همه قضات غیرمسلمان و حتی غیر کتابی باشد. اگر چه در برخی از موارد کشورهای اسلامی ناگزیر هستند این دادگاهها را به رسمیت شناخته و دعاوی اتباع خود را از مجرای آن پیگیری کنند اما در بعضی موارد  که میتوانند با ایجاد دادگاه حقوق بشر اسلامی دعاوی ناظر به نقض حقوق بشر افراد در داخل کشورهای اسلامی را رسیدگی کرد،  دیگر اقامه دعاوی  در مراجع فوق ، اشکال شرعی  داشته و هیچ توجیحی ندارد.

علاوه بر این در عمل ثابت شده است این  دادگاه های بین المللی در رسیدگی و تعقیب موضوعات جزایی و … ، منافع کشورهای اسلامی را کمتر لحاظ می کنند و قدرت های جهانی از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای اختلاف افکنی و تحت انقیاد در  آوردن کشورها  بهره جسته اند. مقایسه کوتاه نحوه برخورد این مراجع با  نقض حقوق فلسطینان توسط رژیم اسرائیل ،  و  شکایت دیوان کیفری بین الملل علیه عمر البشر ، به خوبی  صحت ادعای فوق  تایید می کند.

6- حمایت از حقوق حجاج به عنوان یکی از ابزارهای مهم حمایتی.

کنگره عطیم جهانی حج  فرصت بی نظری بر ای امت اسلامی به وجود اورده تا ضمن  خودسازی و دعوت بع قسط عدل، با انحراف های و مظالم بشری مبارزه کند. مسلمانان همگی بندگان خدا و در پناه حمایت الهی هستند از این رو خونشان محترم و اموالشان محفوط وحفظ ابرویشان واجب است پایگاه حج و حرمین شریفین نقطه شروع خوبی برای شکل دهی به این نگرش است که نه تنها حجاج از آن بهره مند میشوند بلکه همه بندگان آزاد خدواند از آن استفاده خواهند کرد. بر همه دول اعم از دولت متبوع حجاج و دولت مزیبان ملزم هستند هر گونه موانع بهره برداری کنگره جهانی را رفع سازند. اما چند سالی است رفتار هیت امر به معروف و نهی از منکر دولت میزبان با میهمانان پیامبر و مقابر شهدای احد، با اخلاق اسلامی و حقوق بشر و ادعای سعودی در گفت گو های ملی-اسلامی  و گفت گوی ادیان، منافات دارد عملکرد وهابی در باره فرق اسلامی به جز حنبلی بیانگر انواع و اقسام آزارها و تهدیدها به جان و مال و آبروی انهاست  روشن است در این فضا حجاج از کمترین امنیت لازم محروم است و همین نوع  نگرش ها باعث شده آگاهانه در چندین دوره از حج بسیاری از مهمانان حرم الهی شهید شوند. در چنین وضعیتی  یافتن راهکارهای حقوقی  حمایت از حجاج دغدغه اصلی ملت هاست . از انجا که امروزه ده ها سند بین المللی در زمینه حقوق بشر تصویب شده است در نگاه حقوق بشری به حج ، حج جلوه ای آزادی انجام مناسک دینی است. لذا پرسش این است که با استفاده از کدام آموزه حقوق بشری می توان از حج حمایت کرد  در پاسخ ابتدا باید با رجوع به آموزه‌های حقوق بشری حج، و سپس با استفاده از نظام بین‌المللی حقوق بشر، ابعاد حمایتی رصد شود. پرواضح است دادگاه حقوق بشری در مقایسه با مراجع بین المللی توانای بالایی برای حمایت مطلوبتراز حجاج دارد.

داود سیفی قره یتاق: عضو هیات علمی دانشگاه زابل، 

ماخذ:

-الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت علیهم السلامجلد:١نویسنده:جزیری، عبدالرحمن، بیروت :١4١٩

-جواهر الکلام ، محمد حسین نجفی، تهران، دارالکتب اسلامی، 1367-بخش قضاوت.

-میرعباسی سید باقر و نظری حمید ؛  مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی  ( ویلیام ا شبث ) ؛ انتشارات جنگل ؛ 1384

-مسعود راعی، کتاب حج و حقوق بشر.

انتهای متن/