سرویس جهان مشرق – عربستان از اوایل نوامبر گذشته اقداماتی را برای تأسیس یک مرکز بزرگ سلفی در شهر قشن دومین شهر بزرگ استان المهره آغاز کرده است. ریاض به بهانه انجام فعالیت‌های انسانی در داخل این استان اقداماتی را در راستای نظامی سازی استان و ایجاد گروه‌ها و تشکیلات مسلح تروریستی مبتنی بر آموزه‌های سلفی و وهابی تحت نظر خود در آن دنبال می کند.

استان المهره در شرقی‌ترین منطقه یمن قرار دارد و هنوز دامنه‌های جنگ ناشی از تجاوز عربستان به این استان نرسیده است، با این وجود متحاوزان از طریق عوامل دست نشانده، نفوذ نظامی و امنیتی بالایی در این استان دارند. با این وجود طی ماه‌های اخیر تلاش‌های بی‌سابقه عربستان در عرصه‌های مختلف در شهرهای بزرگ این استان آغاز شده که با اهداف امنیتی و سیاسی و ایجاد روند تنش‌آفرین ضد نیروهای مردمی و انقلابی یمن دنبال می‌شود. اقدامات عربستان در تأسیس و تشکیل گروه‌های تروریستی تندرو در این استان که در مجاورت پادشاهی عمان قرار دارد تا حدی افزایش پیدا کرده که زنگ خطر برای مسقط را نیز به صدا درآورده و این کشور اقداماتی را برای جلوگیری از تبدیل شدن منطقه مذکور به یک کانون شرارت جدید آغاز کرده است. عمان مرزهای گسترده‌ و مناسبات مستحکمی با استان المهره یمن دارد و در واقع آن را حیاط‌ خلوت خود به شمار می‌آورد. لذا این تحرکات می‌تواند از خطر قابل توجهی برای پادشاهی عمان برخوردار باشد.

اقدامات تنش‌آفرین عربستان در این منطقه از نیمه دوم نوامبر گذشته آغاز شد و ریاض یک تیم نظامی را به گذرگاه مرزی و فرودگاه الغیضة فرستاد که هدف از آن بررسی امکانات لازم برای تحت کنترل گرفتن گذرگاه‌های این استان مرزی اعلام شد. عربستان و امارات هجمه تبلیغاتی گسترده‌ای را نسبت به این اقدام انجام داده و آن را برای جلوگیری از قاچاق سلاح برای جریان انصار الله از طریق گذرگاه‌های پادشاهی عمان قلمداد کردند، اقدامی که بارها توسط مسقط تکذیب شد.

یکی از مهم‌ترین اهداف تلاش‌های عربستان در این منطقه تغییر بافت مردم شناختی استان است که گرایش شدیدی به سیاست ها و رویکردهای عمان دارند. البته در این رابطه باید به اهداف امنیتی و نظامی نیز اشاره کرد. طی روزهای اخیر مرحله جدیدی از ورود نیروهای نزدیک به ائتلاف بین‌المللی به شهر الغیضه مرکز این استان فرا رسیده و این نیروها در مراکز مختلف این شهر توزیع شده‌اند. این تجهیزات و نیروها شامل نیروهای زرهی و خودروهای زرهی و کادر انسانی و تانک و مهمات و خمپاره‌ها در انواع مختلف است. یک ماه پیش نیز نیروهای جدیدی وارد این استان شده بود تا نشان دهد طرح و برنامه جامعی از سوی حاکمیت سعودی برای این استان در نظر گرفته شده‌ است.

حاکمیت محلی این استان به سرپرستی محمد عبدالله کده استاندار المهره در برابر فشارهای نیروهای متجاوز سعودی برای ورود به این استان مجبور به همکاری با متجاوزان شد و البته ۶ شرط را برای این ورود تعیین کرد. با این وجود طی ماه های اخیر تلاش ها و فشارهای ائتلاف شامل کنار گذاشتن این شش شرط بود که سه مورد از مهم‌ترین آنها عبارتند از: عدم استفاده از فرودگاه الغیضه به عنوان یک فرودگاه نظامی. باقی ‌ماندن کادر اداری و امنیتی و نظامی استان به شکل گذشته و هماهنگی مستمر با مقامات محلی و عدم نادیده گرفتن آنها.

عدم تسلیم استاندار المهره در برابر خواسته های متجاوزان باعث شد تا عبد ربه منصور هادی رئیس‌جمهور فراری یمن اقدام به برکناری “کده” از منصب خود کرده و “راجح سعید باکریت” را به جانشینی او انتخاب کند. این تغییر برای دلجویی از مقامات ریاض صورت گرفت تا استان المهرة کاملاً در اختیار عربستان قرار گیرد.

باکریت ایده آل ترین شخصیت برای رسیدن به این هدف بود، او به حد قابل توجهی به دنبال راضی کردن عربستان بود و از هیچ فرصت و اظهارنظری در این رابطه فروگذار نمی‌کرد. او در این زمینه حتی مانع‌تراشی های گسترده‌ای را در مسیر فعالیت‌های هلال احمر کشور امارات به عنوان شریک عربستان در تجاوز به یمن صورت داد تا بتواند هلال احمر عربستان را جایگزین این فعالیت‌ها بکند تا طرح های این کشور در پیشبرد رویکردهای تروریستی و تکفیری در استان سریع‌تر از قبل دنبال شود.

ائتلاف متجاوز به یمن از توجیه مبارزه با قاچاق کالا از عمان به داخل یمن به دنبال قانونی جلوه دادن موجودیت خود در دومین استان بزرگ یمن است. استاندار المهره نیز که بیشتر حافظ منافع متجاوزان سودی در یمن است، با صدور مصوبه‌ای اعلام کرده که جلوی ورود خودروهای چهار سیلندر و کودهای شیمیایی زراعی و مواد کربنی را از طریق مرزهای عمان و المهره به داخل یمن می گیرد، چرا که به ادعای وی این مواد ممکن است در تولید بمب مورد استفاده قرار گیرند.

فعالیت های امنیتی عربستان در مرزهای عمان و یمن

در همین رابطه مرکز امدادرسانی و کمک‌های انسانی ملک سلمان فعالیت خود را شدت بخشید و به دنبال جلب توجه نیازمندان استان از طریق توزیع کمک‌های انسانی در میان آن‌ها برآمده است. عربستان وعده داده که برای مردم این شهر چاه آب و ایستگاه شیرین ‌کننده آب و موتورهای برق احداث کرده و مدارس را تأمین کرده و سه دانشکده در این استان افتتاح خواهد کرد. این در حالی است که اغلب مردم یمن در نتیجه موشک باران سعودی ها از دسترسی به کوچک‌ترین شرایط انسانی از جمله مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم بی‌بهره هستند و همواره زیر موشک باران جنگنده‌های سعودی و اماراتی جان خود را از دست می‌دهند.

در همین راستا از این استان خبر می‌رسد که عربستان قبایل بوقی ین حمید را به بهانه مبارزه با قاچاق از عمان به یمن با مقادیر زیادی از تسلیحات مجهز کرده و سناریوی نظامی سازی استان را با قدرت دنبال می کند. آنها به دنبال شبیه سازی سناریوی عدن در این استان هستند تا بتوانند گروه های مسلح و شبه نظامی را با اهداف و منافع مختلف و احیانا متضاد ساماندهی کنند تا هر چه بیشتر زمینه را برای گسترش جنگ داخلی در صورت شکست نهایی خود در جنگ یمن فراهم کنند و جلوی استقرار دولت متحد و یکپارچه مردمی در یمن را بگیرند.

تغییر بافت مردم‌شناختی استان المهره که با خشم مقامات مسقط مواجه شده، در پی مواضع مستقل حاکمیت عمان نسبت به بحران یمن و خلیج فارس صورت گرفته که خوشایند عربستان نیست. عربستان می‌خواهد نشان دهد که قادر به بر هم زدن ثبات و اوضاع امنیتی در داخل عمان است و مسقط در صورتی که زیر چتر سیاست های عربستان در منطقه قرار نگیرد، ممکن است هزینه‌های زیادی را پرداخت کند.

کانون تازه تروریست های تکفیری در مرز یمن و عمان

تازه‌ترین اخبار از استان المهره نشان می‌دهد که عربستان به دنبال تأسیس یک مرکز سلفی (نظیر مرکز دماج در صعده) در شهر قشن است. این شهر سومین شهر بزرگ استان المهره است. بر اساس اطلاعات موجود یحیی بن علی الحجوری یکی از افراد تحت تعقیب و از شیوخ سلفیت در یمن عهده دار این مسئولیت شده است.

منابع مطلع از داخل شهر قشن گزارش می‌دهند که افرادی که برخی از آنها لباس آوارگان را بر تن دارند، اراضی‌ این شهر را با قیمت‌های نجومی بالاتر از قیمت واقعی آنها خریداری می‌کنند. این افراد همان‌ سلفی هایی هستند که مورد استقبال استاندار جدید المهره قرار گرفته اند. استاندار المهره به همراه هیئتی سعودی چند روز پیش با رهبران گروه های تندرو سلفی دیدار کرده اند تا تسهیلات لازم را برای تاسیس این مرکز در اختیار سلفی ها قرار دهند. این در حالی است که استاندار سابق هر نوع اسکان سلفی های خارجی در این منطقه را رد می کرد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاستی که عربستان در این منطقه در پیش گرفته ایجاد کانونی تکفیری در نزدیکی مرزهای عمان است که طی دهه‌های گذشته به علت مناسبات بالای اجتماعی و اقتصادی که این منطقه با مسقط داشته، از لوث وجود تروریست ها و تکفیری‌ها در امان بوده است. این سیاست می تواند باعث افزایش تنش و تشنج در منطقه بویژه بین عربستان و عمان شده و عمق پیچیدگی‌های بحران خاورمیانه را افزایش دهد.