به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "تیتریک"؛ سایت خبری  truth نوشت: مادامی که فروش سلاح به عربستان سعودی صورت می گیرد، چگونه می توانیم از حقوق بشر دفاع کنیم؟

معاملات اسلحه صرفا یک معامله مالی نیستند. این معاملات بیانگر یک حمایت سیاسی قدرتمند و مشارکت بین دو دولت است. وقتی که استیون جوزف هارپر بیست و دومین نخست‌وزیر کانادا در سال 2014 قرارداد 15 میلیارد دلاری اسلحه (بزرگترین قرارداد در تاریخ کانادا) را با عربستان سعودی امضا کرد، در توجیه این معامله جدال برانگیز سعی کرد تا عربستان سعودی را شریک مبارزه علیه داعش معرفی کند. او همچنین استدلال کرد که لغو این قرارداد باعث مجازات ظالمانه 3000 کارمند کانادایی که این سلاح ها را در لندن تولید می کنند، خواهد بود.   توئیت ماه گذشته کریستا فریلند وزیر خارجه کانادا که خواستار آزادی فعالان بازداشتی حقوق بشر در عربستان سعودی شد، موجب اختلاف کانادایی – سعودی شد که طی آن عربستان سعودی به طور ناگهانی روابط دیپلماتیک و تجاری جدید با کانادا را قطع کرد. عربستان همچنین هزاران دانشجویی سعودی را از دانشگاه های کانادا بیرون کشید.   توئیت فریلند و درخواست های قبلی دولت کانادا مبنی بر آزادسازی فعالان و مخالفانی که به طور مستبدانه در عربستان سعودی بازداشت شدند، مطابق با سیاست خارجی آگاه حقوق بشر کانادا هستند. ادامه معامله چند میلیارد دلاری اسلحه با عربستان سعودی قطعا اینگونه نیست.   پس از پاسخ تنبیهی عربستان سعودی به توئیت فریلند، وی بیان کرد که کانادا همچنان به حفظ حقوق بشر در کشور و در سراسر جهان  ادامه خواهد داد. اما سیاست خارجی به اصطلاح فمینیستی و حقوق بشری جهت دار کانادا، گودال های قبرستان های در حال گسترش یمن را احاطه می کند.   جنگ در یمن، نبرد مابین حوثی ها و ائتلاف به رهبری سعودی است که باعث ایجاد یکی از بدترین بحران های انسانی در جهان شده که در آن مردم بی گناه یمن به ویژه؛ کودکان از حملات هوایی، گرسنگی و بیماری های قابل پیشگیری آسیب می بینند.   معامله اسلحه کانادا با عربستان سعودی، که توسط هارپر امضا و توسط دولت ترودو تأیید و دفاع شد، سیاست حقوق بشر کانادا را به نمایشی مضحک تبدیل می کند. البته معاملات سودآور تسلیحاتی بین انگلیس، آمریکا و عربستان سعودی، حمایت سیاسی که ائتلاف تحت رهبری سعودی باید به مبارزه نظامی بی رحمانه در یمن ادامه دهد را فراهم می کند. با وجود فشار داخلی گوش شنوایی برای توقف فروش سلاح به عربستان سعودی وجود ندارد.   گام نخست کانادا برای اجرای سیاست خارجی خود، حفظ هر نوع اعتبار و درخواست حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان، پایان دادن به فروش سلاح به عربستان سعودی است.   معصومه میرحسینی