به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "تیتریک"؛ منازعات مسلحانه در یمن که در ماه مارس سال 2015 تشدید شد، همچنان به کشتار، مجروح و بی خانمان کردن هزاران شهروند یمنی ادامه می دهد.

از آگوست سال 2018، دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (OHCHR) کشتار 6592 و زخمی شدن 10470 غیرنظامی در یمن، بر اثر حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را که منجر به تلفات بسیار زیاد غیرنظامیان شد را ثبت کرده است. در حال حاضر، میلیون ها نفر از کمبود غذا و مراقبت های پزشکی رنج می برند. علیرغم وجود شواهد مبنی بر نقض حقوق بین الملل از سوی ائتلاف عربستان، تلاش ها برای پاسخگویی به طرز غم انگیزی ناکافی است.

در آگوست سال 2016، ائتلاف شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، مصر، اردن، مراکش، سودان و قطر، اولین نتایج مکانیزم تحقیقاتی جدید گروه مشترک ارزیابی حادثه یمن (JIAT) را اعلام کرد.   JIAT در اصل شامل 14 تن از اعضای اصلی ائتلاف است. این گروه، اختیار بررسی حقایق، جمع آوری مدارک، تهیه گزارش و توصیه هایی در مورد ادعاها و حوادث در طول عملیات های ائتلاف در یمن را دارد.   در این گزارش، دیده بان حقوق بشر طی تحلیلی به روش این گروه در بررسی نحوه برخورد ائتلاف با قوانین جنگ و صدمات غیرنظامیان پس از حملات می پردازد. این گزارش نشان می دهد که پس از گذشت بیش از دو سال از آغاز تحقیقات JIAT درباره حملات هوایی ائتلاف، یافته های عمومی JIAT نشان دهنده بسیاری از مشکلات اساسی در یافته های ابتدایی سازمان دیده بان حقوق بشر است.   اطلاعات محدود در دسترس عموم نشان از این دارد که JIAT به دلایلی نامشخص در انجام تحقیقات معتبر، بی طرفانه و شفاف در مورد نقض قوانین جنگ توسط ائتلاف، موفق نبوده است.   برای شرح برخی از نگرانی های سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد وظیفه JIAT، این گزارش، تفاوت های واقعی و قانونی بین گزارش‌دهی و تحلیل های JIAT و دیده بان حقوق بشر را طی 17 حمله توصیف می کند. نتیجه گیری عمومی JIAT، سؤالات جدی و مهمی در مورد روش های این گروه در انجام تحقیقات و اجرای قوانین بین المللی بشردوستانه را به وجود می آورد.   دیگران، از جمله؛ هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد، سازمان عفو ​​بین الملل و پزشکان بدون مرز (MSF) در پی تحقیقاتشان پیرامون حملاتی که مورد تحقیق JIAT قرار گرفته اند به نتایج مشابهی در مورد نقض های این گروه رسیده اند.   در 31 جولای سال 2018، JIAT گزارش داد که در مورد 79 امین حادثه تحقیق کرده است. اکثر اظهارات این گروه در وبسایت رسمی دولت عربستان سعودی منتشر شده، اما همه تحقیقات ذکر نشده اند. دیده بان حقوق بشر 75 مورد از بیانیه های منتشر شده ی JIAT به زبان های انگلیسی و عربی و در کنفرانس های خبری را بررسی کرد. مشخص نیست که چرا JIAT چهار نتیجه ی باقیمانده را عمومی نکرد.

گزارش JIAT در این 75 مورد: "* اعضای ائتلاف در اکثریت قریب به اتفاق حملات از مسئولیت قانونی مبری شدند؛ در اغلب موارد یافت شده ائتلاف قانونی عمل کرده، حمله ای انجام نداده یا اینکه اغلب به دلیل خطاهای فنی دچار اشتباه غیرعمد شده است.     * بدون اشتباه در یافته ها، ائتلاف در حدود 12 حمله دست داشت؛ – 5 مورد از 12 حمله ناشی از خطاهای فنی بوده است. – 4 مورد از 12 حمله شامل اشتباهات غیرعمد، از جمله؛ اطلاعات ناقص، هوای بد، ساختمانی که شبیه به بیمارستان نیست و اشتباه در پرتابه ی موشک بوده است. – 1 حمله در نتیجه ی تلفات غیرنظامیان انجام شد.     * در تحقیقی بیشتر یا اقدامی انضباطی، یک اقدام مناسب طی دو حمله انجام شد؛ – افسران ائتلاف، قوانین را طی یک حمله نقض کرده و به نقض قوانین در حمله ی دیگر توصیه کرده اند."     گروه مشترک ارزیابی حادثه یمن (JIAT) هیچ اطلاعاتی در مورد تصمیمات خود مبنی بر زمان انتشار نتایج تحقیقات ارائه نمی دهد. JIAT نتایج حوادث را در 12 سپتامبر سال 2017، طی مذاکراتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد راجع به امکان ایجاد تحقیق بین المللی در مورد نقض حقوق بشر در یمن منتشر کرد. سپس، دیپلمات های سعودی و متحدان آنها از نتایج منتشر شده برای مخالفت با نیاز به یک ساز و کار بین المللی استفاده کردند.   در 5 مارس سال 2018، JIAT نتایج را بلافاصله قبل از سفر محمد بن سلمان، شاهزاده سعودی و فرمانده نیروهای ائتلاف به انگلستان به منظور ملاقات با مقامات ارشد انگلیس منتشر کردند.   در تاریخ 7 ژوئن سال 2018، JIAT نتایج را کمی قبل از حمله برنامه ریزی شده ی ائتلاف به هدف تصرف شهر حدیده (بندر اصلی یمن) که موجب نگرانی گسترده ای که پیامدهای بشردوستانه وخیمی برای مردم داشت، منتشر کرد.   گروه JIAT در گزارش هایش به نقض قوانین بین المللی ائتلاف اشاره نکرده است. از مارس سال 2015 تاکنون، مقامات ائتلاف بارها بیانیه های دروغینی درباره موافقت ائتلاف با قوانین جنگ را صادر کرده اند. پس از تکذیب های مکرر مبنی بر استفاده گسترده از مهمات ممنوعه ی خوشه‌ای در یمن، ائتلاف تحت رهبری عربستان در اواخر سال 2016 ادعا کرد که حداقل یک نوع از مهمات خوشه‌ای را به طور قانونی مورد استفاده قرار می دهد.   پیش از اعتراف ائتلاف، سازمان دیده بان حقوق بشر حملاتی را که طی آنها 17 مهمات خوشه‌ای در انواع مختلف آن استفاده شد را ثبت کرده بود. JIAT هیچ یک از این حملات با مهمات خوشه ای را به طور جدی مورد بررسی قرار نداده است.   آمریکا که به خاطر حمایت های عملیاتی، تدارکاتی و اطلاعاتی اش از ائتلاف، یک طرف درگیری است و انگلیس که از ائتلاف پشتیبانی می کند، اغلب ادعا می کنند که ائتلاف در طول مناقشه، تمرین های هدفگیری اش را بهبود بخشیده است.   آمریکا و انگلستان به عنوان بزرگترین تأمین کنندگان سلاح عربستان سعودی به فروش میلیاردها دلار سلاح به این کشور و دیگر کشورهای ائتلاف در طول جنگ ادامه داده اند. دیده بان حقوق بشر شناسایی کرد که در 6 حمله ی بررسی شده توسط JIAT، بمب های خوشه‌ای ساخت آمریکا استفاده شده بود.   کشورهایی چون؛ آمریکا، انگلستان و فرانسه که همچنان به فروش سلاح به عربستان سعودی ادامه می دهند، در حملات غیرقانونی آینده شریک جرم هستند.   ائتلاف به رهبری عربستان، بارها و بارها وعده داده که آسیب های غیرنظامیان را در عملیات های نظامی آتی به حداقل می رساند، اما عدم شفاف سازی ائتلاف ظن ناظران مستقل را در مورد تغییرات احتمالی برانگیخت. سازمان دیده بان حقوق بشر، مدارک حملات ائتلاف در سال های 2017 و 2018 را بررسی کرده که نمایانگر نقض قوانین جنگ هستند.   تحقیقات بی طرفانه در مورد نقض قوانین جنگی، اولین گام برای تحقق تعهدات قانونی بین المللی در زمینه ی مسئولیت در برابر توهین ها و عدالت برای قربانیان است.   سازمان دیده بان حقوق بشر از کشورهای عضو ائتلاف خواست تا تعهدات خود را طبق قوانین بین المللی برای رسیدگی به تخلفات شدید توسط نیروهای مسلح و اشخاص حقیقی خود، مورد بررسی قرار دهند تا به طور مناسبی مسئولیت های مربوط به جنایات جنگی را محکوم کنند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید کارشناسان یمن گزارش دهنده به سازمان را تجدید و تقویت عدم موفقیت کشورهای متخاصم برای انجام تحقیقات فوری، موثق و بی طرفانه ی جنایات جنگی به این معنی است که راه های دیگری برای حفظ مسیر عدالت باید مورد توجه قرار گیرد.   شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید مجوز و ساختار گزارش‌دهی گروه کارشناسان برجسته یمن که به طور غیرمستقیم به شورای حقوق بشر گزارش می دهد را تجدید و تقویت کند.   دولت یمن که مسئول حفاظت از تمام یمنی ها در برابر آسیب است، باید به عنوان یک فوریت به دادگاه کیفری بین المللی (ICC) ملحق شود.   مقامات قضایی در سایر کشورها نیز باید ارتکاب جرائم جنگی را تحت اصل صلاحیت جهانی و مطابق با قوانین ملی مورد بررسی و تحقیق قرار دهند. دولت ها باید فرآیندهایی را برای جمع آوری مدارک کیفری به منظور پیشبرد تعقیب قانونی آینده دنبال کنند.     معصومه میرحسینی