"عبدالاله الماحوزی‬ی" فعال سیاسی و مدنی بحرینی در گفتگو با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به موضوع انقلاب بحرین پرداخته و توضیح داد که انقلاب بحرین و پنج سال گذشته را می‌توان از سه جنبه اقتصادی، سیاسی و حقوقی بررسی کرد.

او در این باره توضیح داد: در خصوص جنبه های سیاسی انقلاب بحرین باید بگویم که طی پنج سال گذشته رژیم آل خلیفه هیچ واکنشی نسبت به دعوت گروه‌های مختلف برای ایجاد یک راه حل سیاسی نشان نداد، معارضان دیدگاه‌ها و نظرهای مختلفی مطرح کردند که تمام آنان نیز از سوی آل خلیفه رد شدند، در روزهای آغازین انقلاب نیز ولی عهد 7 پیشنهاد برای خروج از بحران را مطرح کرد که شامل بحث درباره دولت منتخب، توزیع عادلانه قدرت، پارلمان و حتی مسئله اعطای شناسنامه‌های سیاسی به خارجی‌ها بودند مطرح کرد اما تمامی این موارد محقق نشده و هرگز به صورت جدی درخصوص آنان بحث و گفتگو نشد.

وی ادامه داد: تلاش می‌شد تا با دعوت کردن گروه مشخصی از اعیان و تکنوگراد ها مسئله گفتگو با معارضان دور زده شود اما این افراد هیچ پایگاه سیاسی نزد مردم ندارند و به همین دلیل تمام این گفتگوها از سوی ملت رد شدند. تمام این تلاش‌ها طی پنج سال گذشته با شکست روبرو شدند.

ماحوزی ادامه داد: چهره‌های سیاسی شاخصی که باید درگفتگوها حاضر شده و با رژیم آل خلیفه گفتگو کنند هم اکنون با اتهاماتی همچون تروریسم در زندان‌ها به سر می‌برند، به دلیل بسته شدن تمام راه‌های گفتگو به نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک بتوان به راه حل مناسب دست یافت.

بخش عمده ای از بودجه بحرین صرف نظامی گری و جنگ های منطقه می شود

این فعال بحرینی در بخش دوم سخنان خود به تاثیرات اقتصادی انقلاب بحرین اشاره کرد و در این خصوص توضیح داد: در خصوص جنبه‌های اقتصادی انقلاب بحرین باید بگویم که وضعیت کشور پیش از آغاز انقلاب بهتر از وضعیت کنونی بود و هم اکنون رژیم آل خلیفه بیش از 43 درصد از خزانه دولت را صرف مسائل نظامی و امنیتی می‌کند. همچنین بخش زیادی از بودجه کشور صرف جنگ‌های مختلفی در منطقه همچون جنگ یمن می‌شود و باید گفت که هم اکنون بدهی‌های عمومی در بحرین به مبلغ 6 میلیارد دینار رسیده و به نظر می‌رسد که تا دوسال دیگر این رقم به مقدار 10 میلیارد دینار نیز برسد. بحرین با کسری بودجه بزرگی دست به گریبان است.

بحرین در آستانه ورشکستگی

وی خاطر نشان کرد: توزیع ثروت در کشور به طور ناعادلانه‌ای صورت می‌گیرد و در حدود 20 درصد از بودجه دولت صرف افراد خارجی می‌شود که شناسنامه بحرینی دریافت کرده‌اند. به طور خلاصه باید تاکید کنم که بحرین در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.

او همچنین به مسائل حقوقی انقلاب بحرین اشاره کرد و در این خصوص گفت : در زمینه مسائل حقوقی انقلاب بحرین باید بگویم که هم اکنون بین 3 الی 4 هزار زندانی سیاسی در بحرین وجود دارد و روند بازداشت‌ها و شکنجه زندانیان روندی صعودی است، رژیم آل خلیفه تلاش می‌کند تا با وارد کردن اتهام قتل به بازداشت شدگان، شکنجه و صدور حکم اعدام علیه آنان را توجیه کند.

الماحوزی ادامه داد: وضعیت حقوقی در بحرین در پی تشدید سرکوب گری های رژیم آل خلیفه بسیار ناگوار است و هم اکنون با همکاری اینترپل معارضان خارج نشین نیز تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

تامین خواسته های مردم راه خروج از بحران است

وی در پایان به راه حل پایان یافتن بحران در بحرین اشاره کرد و گفت: راه حل مسئله بحرین تأمین خواسته‌های مردم و تشکیل دولت منتخب و پارلمانی با صلاحیت‌های کامل و حقیقی هست. همچنین باید اعطای شناسنامه سیاسی به خارجی‌ها متوقف شده و دستگاه قضایی به طور مستقل عمل کند، باید امنیت برای کل مردن باشد و تنها قبیله یا طایفه مشخصی از آن بهره‌مند نباشند.

انتهای پیام/