خانه / اخبار / وقایع یمن / تاریخ فشرده اقدام و عمل/ استیصال سعودی

تاریخ فشرده اقدام و عمل/ استیصال سعودی

سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

من به لبخند گرگ بد‌بینم!

 

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:

  ۱- روی سخن در این یادداشت با شورای محترم نگهبان است و سخن درباره وظیفه خطیری است که در مواجهه با کنوانسیون به اصطلاح «مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT- بر عهده دارد. انتظاری که در حوزه ماموریت و شرح وظایف این شورا قابل تعریف است و آن پیشگیری از خطری است که تصویب نهایی این کنوانسیون می‌تواند به ملت و نظام تحمیل کند.

درباره FATF و مخصوصا کنوانسیون CFT که یکی از پیوست‌های چهارگانه آن است بحث و بررسی‌های فراوانی صورت گرفته و کیهان نیز طی نزدیک به دو سال گذشته، بارها در گزارش‌ها و یادداشت‌های خود به آن پرداخته و به گونه‌ای مستند از فاجعه‌ای که تصویب این سند در پی دارد خبر داده است که نیازی به تکرار آن نیست، ولی دولت محترم در مقابل مستندات ارائه شده پاسخ قابل قبولی ارائه نکرده است. با این حال در یادداشت پیش‌روی ابتدا به دو نمونه از استدلال‌های دولت و سایر موافقان این سند که اصلی‌ترین سخن آنان است ‌اشاره می‌کنیم و در ادامه به انتظاری که از شورای محترم نگهبان در‌میان است می‌پردازیم.

۲- روز چهارشنبه ۱۸مهرماه، آخرین بخش از لوایح چهارگانه FATF که عنوان «مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT» را داشت با رای لرزان ۱۴۳ موافق در مقابل ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اصلی‌ترین دلیلی که موافقان این لایحه برای ضرورت تصویب آن ارائه می‌کردند، همان بود که آقای ظریف در جلسه علنی آن روز مجلس بر زبان آورد؛ «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد»! همین؟! جناب دکتر ظریف تنها خاصیت این کنوانسیون را در گرفتن بهانه از دست آمریکا می‌دانند! یعنی تاکید می‌کنند که این لایحه غیر از آنکه -به زعم ایشان- قرار است بهانه را از دست آمریکا بگیرد، هیچ خاصیت دیگری ندارد! به بیان دیگر، از نگاه وزیر محترم امور خارجه کشورمان، ملاک و معیار قانونگذاری در ایران اسلامی باید تامین خواسته‌های آمریکا باشد! با این توضیح که هرگاه آمریکا با موضوع یا پدیده‌ای در ایران اسلامی مخالفت کرد و علیه آن بهانه‌ای ساز کرد، باید مجلس و دولت به صف شوند و قانونی وضع کنند که تامین‌کننده خواسته آمریکا باشد تا بهانه‌ای که تراشیده است را از دستش خارج کند! آیا استدلال جناب ظریف در بیان ضرورت تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم-CFT-  می‌تواند معنا و مفهومی غیر‌از این داشته باشد؟! باید از ایشان پرسید، مگر طی چهل سال گذشته، بهانه تراشی‌های آمریکا علیه ایران اسلامی نقطه پایانی داشته است؟! و مگر هم‌اکنون ده‌ها بهانه دیگر در آستین ندارد؟! آیا برای تامین نظر آمریکا و گرفتن بهانه‌هایی که تراشیده است و همه روزه نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود، باید به خواسته‌هایش تن بدهیم؟! و در یک کلمه، دست بسته تسلیم آمریکا بشویم؟! با عرض پوزش و با اطمینان از اینکه آقای ظریف به تبعات و پی‌آمد‌های نظر خود توجه نداشته‌اند باید پرسید اینگونه قانونگذاری با دیکته کردن نظرات آمریکا به نظام سیاسی ایران که در دوره طاغوت مطرح بود چه تفاوتی دارد؟! آن روزها سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس خواسته خود را به دولت دیکته می‌کردند و دولت برای تامین نظر آنان- بخوانید گرفتن بهانه از دست آنها- خود را موظف! به پذیرش آنچه دیکته شده بود می‌دانست! و امروز از آن سوی آب‌ها نظر خود را به عنوان مسئله و قانونی که برایشان قابل قبول نیست (همان بهانه) اعلام می‌کنند و ما خود را موظف به پذیرش آن می‌دانیم!

این تصور که آمریکا برای بهانه‌جویی علیه ایران اسلامی نیاز به فراهم آوردن مقدمات و زمینه دارد نیز خیالی خام است. مگر ترامپ برای خروج از برجام-‌که اگر ما هم از آن خارج شویم به موفقیت بزرگی دست یافته‌ایم- نیازی به مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی داشت؟!
آیا شورای محترم نگهبان که وظیفه پاسداری و صیانت از مصوبات مجلس شورای اسلامی و ضرورت عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی را بر عهده دارد، این استدلال دولت برای تصویب کنوانسیون موسوم به مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT- را می‌پذیرد و آن را با شرع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر نمی‌داند؟!

۳- دومین استدلال موافقان که به آن لباس منطق کلاسیک پوشانده‌اند اینکه می‌گویند در تصویب الحاق ایران به این کنوانسیون بین دو گزینه «احتمال» و «قطعیت» قرار گرفته‌ایم! و توضیح می‌دهند که سوء‌استفاده دشمنان از تصویب این لایحه فقط یک احتمال است! ولی آشفتگی اقتصادی در صورت عدم تصویب آن قطعی است! از این روی راه‌حل عاقلانه و منطقی آن است که بین ضرر احتمالی و زیان قطعی، ضرر احتمالی (یعنی تصویب لایحه) را به زیان قطعی (یعنی عدم تصویب آن) ترجیح بدهیم!
این استدلال در حالی است که؛

 الف- سوء‌استفاده دشمن در حد احتمال نیست، بلکه قطعی است. گویا آقایان هنوز باور نکرده‌اند با دشمنان قسم‌خورده‌ای طرف هستند که بارها نشان داده‌اند کمترین فرصتی را برای مقابله با ایران اسلامی و مردم آن از دست نمی‌دهند. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند که کمترین فرصتی را در اختیار آنان قرار ندهیم. با FATF تمامی اطلاعات اقتصادی و تراکنش‌های مالی کشورمان در اختیار حریف قرار می‌گیرد و بدیهی است که این اطلاعات در جنگ اقتصادی یکی از اصلی‌ترین و استراتژیک‌ترین نیازهای دشمن را تامین می‌کند. این نگاه شبیه آن است که بگوییم اگر در جنگ نظامی اطلاعات نظامی خود را به دشمن بدهیم، احتمال دارد که از آن علیه خودمان استفاده کند!

ب- نزدیک به دو سال است که دولت با زیر پا گذاشتن اصل ۷۷ قانون اساسی و بدون اطلاع مجلس، کشورمان را در مقابل FATF متعهد کرده است! و بیش از
 ۳۷ بند از ۴۱ بندِ تعهداتی FATF را اجرا می‌کند! و تنها ۴ بند که نیاز به تصویب قانون دارد را – اجباراً- در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده است! و سؤال این است که اگر پذیرش تعهدات در FATF مانع از سوءاستفاده دشمن می‌شد چرا طی ۲ سال گذشته نشده است؟!

ج- چرا دشمنان ایران اسلامی اینهمه اصرار دارند که رسما و با تصویب لوایح ۴‌گانه تعهدات خود به FATF را قانونی کنیم؟! پاسخ این سؤال را می‌توان در برخورد ترامپ با برجام جستجو کرد. ترامپ اصرار داشت که محدودیت صنایع موشکی و ممانعت از حضورمان در منطقه نیز به متن برجام اضافه شود. و این در حالی بوده و هست که آمریکا و متحدانش هیچ فرصتی را برای مقابله با برنامه‌های موشکی کشورمان و مخالفت با حضورمان در منطقه از دست نداده و نمی‌دهند و سؤال این است که وقتی با همه توان به مقابله با این برنامه‌ها برخاسته‌اند دیگر چه اصراری به وارد کردن این خواسته‌ها در برجام دارند؟! پاسخ بسیار روشن است، آمریکا درپی آن است که مخالفت‌ها و مقابله خود و متحدانش با برنامه موشکی و حضورمان در منطقه را به یک « قانون» با پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل تبدیل کند! یعنی دقیقا همان انگیزه‌ای که امروزه با اصرار بر قانونی‌شدن پذیرش تعهدات FATF از سوی ایران اسلامی دارند!

۴- دیروز حجت‌الاسلام و‌المسلمین جناب مصباحی‌مقدم به نقل از حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی نکته‌ای را از قول رهبر معظم انقلاب نقل کرد که دفترآیت‌الله مکارم‌شیرازی انتساب این نقل قول به خود را تکذیب کردند. نقل قول این بود:

حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی در دیداری که در مشهد با رهبر انقلاب داشتند نظر خودشان را در این موارد مطرح می‌کنند و از حضرت آقا سؤال می‌کنند که نظر خود شما چیست؟ مقام معظم رهبری در جواب می‌فرمایند «من اینها را دیدم خودم به جمع‌بندی نرسیدم و چون خودم به جمع‌بندی نرسیدم نظر خاصی ندارم».
 این نقل قول بر فرض که صحت داشت نیز دلیل محکمی بر ضرورت رد مصوبه مجلس بود. چرا که حضرت آقا در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس و با ‌اشاره به همین
لوایح ۴‌گانه FATF فرموده بودند:

«فرض کنیم (موضوع) مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است، خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاری خیلی خوبی هم دارد، بنشینند یک قانون بگذرانند، این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است، این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم».

 به آنچه حضرت ایشان در دیدار نمایندگان فرموده‌اند توجه کنید. می‌فرمایند؛ «هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم». حالا با فرض اینکه نقل قول مورد ‌اشاره از رهبر معظم انقلاب صحت داشته باشد، باید گفت که ایشان نیز در سودمند یا زیان‌آور بودن این لوایح به نتیجه نرسیده‌اند.
بنابر این به قول حضرتش در دیدار با نمایندگان لزومی ندارد لوایحی را تصویب کنیم که «نمی‌دانیم ته آن چیست». از این روی رد لایحه مورد ‌اشاره از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامی عقلایی، منطقی، ضروری و لازمه تبعیت از رهنمود حکیمانه رهبر معظم انقلاب است. گفتنی است که نقل قول منتسب
به حضرت آقا توضیح دیگری بر بیانات یاد شده ایشان در جمع نمایندگان است.

۵- انتظار از شورای محترم نگهبان این است که با دعوت از صاحبنظران موافق و مخالف FATF و شنیدن نظرات و استدلال‌های آنان درباره پذیرش یا رد مصوبه مجلس تصمیم بگیرد و توصیه می‌شود که موافقان را از میان دولتمردان دست‌اندر‌کار که در این خصوص حرف آخر را می‌زنند انتخاب کند. بی‌تردید با مقایسه نظراتی که از دو سوی ماجرا مطرح می‌شود به عمق موضوع و تبعات خسارت‌آفرین مصوبه مجلس پی خواهد برد و از تکرار برجام ۲ که تحمیل فاجعه‌ای دیگر به ملت است خودداری خواهد شد. و به قول شاعر متعهد کشورمان برادر محمد مهدی سیاری:
«من به لبخند گرگ بدبینم»!

 

«اف‌ای‌تی‌اف» و چند نکته

حسن بهشتی‌پور در ایران نوشت:

لوایح چهارگانه «اف‌ای‌تی‌اف» در شرایطی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در پروسه بررسی نهایی از سوی نهادهای دیگر قرار دارد  که فرصت جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل شرایط  مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» رو به اتمام است و این نهاد مشورتی بین‌المللی از فردا (23 مهرماه) در نشستی چند روزه این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد. این در حالی است که به رغم طی مراحل طولانی برای تحقق بخشیدن به شرایط مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» و تبدیل شدن ایران به یک عضو عادی در عرصه مناسبات مالی جهانی همچنان طرح و پیگیری این موضوع در صحنه داخلی کشور با موانع و بحث‌های حاشیه‌ای همراه است که ذکر چند نکته پیرامون آن ضروری است؛

– یکی از دلایلی که مخالفان، پیرامون پیروی ایران از قوانین و مقررات «اف‌ای‌تی‌اف» مطرح می‌کنند، به تعداد اعضای این نهاد بین‌المللی بازمی‌گردد. برخی می‌گویند برخلاف آنچه گفته می‌شود، تنها 37 کشور، عضو دائم و 3 کشور هم عضو ناظر هستند بنابراین شمار زیادی از کشورهای جهان به آن نپیوسته‌اند. این در حالی است که پذیرش 4 لایحه مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» و مجموعه اقداماتی که تصویب و اجرای آنها از سوی کشورهای جامعه بین‌الملل ضروری به نظر می‌رسد، به معنای عضویت در این نهاد نیست. یعنی عضویت یک موضوع است و اجرای آیین‌نامه‌ها و توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» موضوع دیگر است. در همین چارچوب بسیاری از کشورها پیروی از این قوانین و مقررات را پذیرفته‌اند و توصیه‌ها را هم اجرایی کرده‌اند اما عضو این گروه نشده‌اند. هر کشوری که این توصیه‌ها را اجرا می‌کند با این هدف است که بتواند روابط بانکی بین‌المللی‌اش را در یک چارچوب پذیرفته شده جهانی و بر اساس استانداردهای پذیرفته شده از سوی اغلب کشورهای جهان انجام دهد. چنان که بیش از 190 کشور جهان قواعد «اف‌ای‌تی‌اف» را پذیرفته‌اند و به آن عمل می‌کنند.

– لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» بعد از طی فراز و نشیب‌های زیادی با تصویب در مجلس از سوی نمایندگان ملت مورد پذیرش قرار گرفته است و این پروسه هم بعد از طرح  بحث و بررسی‌های کارشناسی از سوی موافقین و مخالفین طی شده است. در چنین فضایی است که مخالفت‌ها و فشار به دولت برای کناره‌گیری از پیگیری این موضوع همچنان ادامه دارد. حال آنکه تحقق شرایط «اف‌ای‌تی‌اف» و پیروی از قوانین و مقررات آن نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند اما زمینه حل مشکلات را فراهم می‌کند. بانک‌های کشورمان درگیر مشکلاتی هستند که ریشه اصلی آن به مقررات مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» باز می‌گردد. چنانچه ایران در فهرست کشورهایی قرار نگیرد که مبادله با آن مشروع و قانونی باشد، بانک‌های آن هرگز نمی‌توانند با حدود 11 هزار بانک در حدود 200 کشور مختلف و در چارچوب مناسبات عادی پولی کار کنند. حالا مخالفین می‌کوشند این مسأله را به رفع تحریم‌ها مربوط کنند در حالی که این طور نیست و تصویب لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» مقدمه‌ای برای حل مشکلات بانک‌های ایران با سایر بانک‌ها و همچنین به جریان افتادن سرمایه‌گذاری خارجی در صحنه اقتصادی ایران است.

– الحاق به دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» و نهایی کردن دو لایحه داخلی اصلاح قانون پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است با هم یک هویت مشترک مبتنی بر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم دارند که ایران در اصل آن، یعنی تعریف هدف مبارزه با تروریسم با جامعه جهانی وحدت نظر داشته و تنها بر سر مصادیق آن ممکن است اختلاف نظر داشته باشد و در این مصداق‌ها هم کسی نمی‌تواند ایران را مجبور به تبعیت از مقررات «اف‌ای‌تی‌اف» کند.

با در نظر گرفتن نکات یاد شده و تبعاتی که طرح و پیگیری این موضوع در صحنه سیاست داخلی کشور رقم زده است، ضروری به نظر می‌رسد یک مرجعی در داخل کشور مسئولیت تبیین و توضیح ابعاد پیدا و پنهان اجرای مقررات جهانی «اف‌ای‌تی‌اف» و پیامدهای مثبت و منفی آن را عهده‌دار شود و به این ترتیب از تعمیق دو دستگی داخلی و دمیدن بر تنور اختلافات بر سر توافقات بین‌المللی جلوگیری کند.

تاریخ فشرده اقدام و عمل

حامد حاجی حیدری در رسالت نوشت:

خوب است جوان‌ها بدانند …؛ خوب است بدانند که امروز و این دولت، دولت روشنفکرانی است که همواره علیه مردان انقلابی از جنس بسیج و سپاه و استحکام و پایه عملکرد آنها چون و چرا داشتند، و حالا عملکرد خودشان، مطلقاً تعریفی ندارد… مطلقاً… مطلقاً تعریفی ندارد.

از همان موقع که آقای روحانی “مجمع عقلا” را در مجلس دوم راه انداختند و امام آن جماعت را “سر جایشان نشاندند” (این تعبیر عیناً از خاطرات آقای هاشمی است- و جالب این که آقای روحانی هنوز به راه‌اندازی آن جمع افتخار می‌کنند و عضویت در آن را از مزایای وزیر اطلاعات پیشنهادی خود به پارلمان می‌شمرند)، آنها مآلاً سایرین را غیر عقلا خوانده‌اند و حالا که کار تماماً دست خودشان است، عملکردشان مطلقاً تعریفی ندارد. این دیوان‌سالاران و روشنفکران، طی سال‌ها برای جوانترها جا انداخته‌اند که مردان انقلابی، بی‌ترمز و بی‌حساب و بی‌کتاب بودند و هستند و خواهند بود، ولی حالا طی این مدت، هر بار که کارها را به دست گرفتند، ملت چیز چندانی جز کندی و بی‌عملی و قدری ضرر ساخت و پاخت با اجانب از آنها ندیده است. مطمئن باشید که در پاسخ به این گفتار نیز هزار و یک “حرف” دارند، ولی فراموش نکنید که اینها همه “دو صد حرف” است و “نیم کردار” نیست.

خوب است جوان‌ها بدانند، که اصلاً این مردان انقلابی از سنخ سپاهی و بسیجی، ابتدا از کجا آمدند و چه کرده‌اند. خلاصه این که از آغاز انقلاب، این نخبگان روشنفکر، قدرت را به دست گرفته‌اند و گرفتند و خواهند گرفت، و هر از گاهی که در کار پیشبرد امور کشور درمانده‌اند، همان مردان انقلابی از گوشه و کنار به میدان آمده‌اند و خرابکاری‌ها و کندی‌های روشنفکران را درست کرده‌اند و به پایگاه خود در همان گوشه و کنار، اعم از دانشگاه احمدی‌روشن و سینمای ابراهیم و حوزه هنری آوینی و تاکسی حاج‌کاظم و تراکتور عباس بازگشته‌اند؛ تنها شماری که در سمت نیروهای مسلح متعهد بودند، ماندند، و دفاع و امنیت کشور را به یکی از 6 قدرت برتر تبدیل کردند و سایر ارکان کشور را به روشنفکران و تکنوکرات‌های پر مدعا واگذار نمودند. سپس، مردان انقلابی سر در گریبان خود کردند و به ادای تکلیف در گوشه‌ای ادامه دادند تا دوباره این جماعت روشنفکر پرمدعا گیر کردند و در تمشیت آنچه ادعای کر کننده داشتند ماندند، و باز روز از نو روزی از نو، این چرخه ادامه داشته و دارد و خواهد داشت.

این، تاریخ فشرده اقدام و عمل پس از انقلاب است. دوره های طولانی بی اقدامی و کم عملی به نام کار روشنفکری و بوروکراسی و “مجمع عقلا”، و دوره های کوتاه و مقطعی یا بخشی و محدود ایفای نقش انقلابی‌ها. این تجربه زیسته ما در این مدت مدید است.

خوب است جوان‌ها بدانند، که سرداران سپاهی و بسیجی امروز که “مجمع عقلا”ی پر مدعا، به آنها لقب بی ترمز و بی حساب و بی کتاب و غیر عقلا می داده اند و می دهند و خواهند داد، همان دانشجویان ممتاز آستانه انقلاب بودند؛ آن هم دانشجویان ممتاز در زمانی که “کم نمره دادن” و “مردود کردن” در میان اساتید دانشگاه ها مد بود و نمره گرفتن از اساتید سختگیر و مسئولیت پذیر، افتخار و مایه مباهاتی بود غیر قابل انکار. نه همچون امروز که کوچکترین حساب و کتاب و دقت در تخصیص نمره دانشجو، سختگیری خشک مغزانه استاد تفسیر می شود. بگذریم؛ آنها که امروز فرماندهان نظامی سپاه شمرده 
می شوند، همان دانشجویان ممتازی هستند که از پشت میزهای دانشکده فنی دانشگاه تهران یا پلی تکنیک بیرون پریدند و برای حفظ انقلاب، معجزاتی کردند که هر از گاهی، کسی در چهار گوشه دنیا، کلاه به احترام کوشش آنها برمی دارد؛ از باراک اوباما گرفته تا همین اخیراً یوزی رابین؛ یکی به احترام سردار قاسم سلیمانی، دیگری به احترام شهید حسن تهرانی مقدم، آن دیگری به نام استاد تهرانی مقدم، بعدی به نام … . هیچ یک از ناظران و تحلیلگران امور ایران در دنیا، چه ناظران خشم آلود و چه منصف، بزرگی گام های برداشته شده در منطق انقلابی ما را انکار نمی کنند؛ جای انکار نیست. ولی پرسش این است که این عظمت چگونه توسط این دانشجویان پیرو راستین خط امام (ره) خلق شده است؟

منطق عملکرد این نیروهای مقاوم که اقدام و عمل های بزرگ را میسر کرده اند را می توان “منطق ظرفیت” نام نهاد. در “منطق ظرفیت” کار فعال اجتماعی این است که تمام بار ملت را به دوش خود احساس کند، به قاعده “کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته”، و هر کس، هر جا، هر کار از دستش بر می آید، “پای کار” باشد و اگر فرماندهان در موقعیت عملیات نبودند، “آتش به اختیار” پیش برود.بدون آن که بخواهم اشتباهات را لزوماً به خباثت درونی افراد مربوط نمایم، سؤال این است که دقیقاً آن چه در جریان طرد “منطق ظرفیت”ها در عصر اصلاحات و عصر سازندگی، همان عصر حکمرانی “تکنوکرات”ها، و آن چه پس از انتخابات نود و دو، به بهانه رویارویی با تحریم ها و علم کردن موجودی به نام JCPOA استمرار یافت، چه بود و چه هست و چه خواهد بود؟  یک اجتماع سرمایه داری سرمایه بر، که در آن، روشنفکران و تکنوکرات ها، مدام از اتصال و همسازی با اقتصاد جهانی بحران‌زده سخن می گویند، نمی تواند ظرفیت های این جامعه را تحقق بخشد، بلکه بیشتر، جاهای خالی یک اقتصاد جهانی با بحران انرژی را پر می کند. روشن است که در این اقتصاد جهانی، جای خالی ای که برای کشورهایی مانند ایران در نظر گرفته می شود، جای یک بازار فروش خوب و منبع تأمین مواد خام یا موقعیتی برای استقرار صنایع آلاینده است. چنین اقتصادی، برای اقلیتی سرمایه دار از شهروندان شهرهایی مانند تهران، که می توانند در یک اقتصاد “سرمایه بر” و نه “کاربر” نقشی بر عهده بگیرند، زمینه می سازد، لیکن، بخش انبوهی از مردم را به کارهای دون پایه خدماتی غیرتخصصی می گمارد. این، صورت عدم توازن عمیقی است که در اقتصاد ما در نتیجه عملکرد دیوان سالاران غرب‌زده به وجود آمده است، و باید با “منطق ظرفیت” تغییر یابد.

مقدمات محقق نشده

محمدجواد حق‌شناس در اعتماد نوشت:

حل مسائل اجتماعی و سیاسی از جمله افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت از برخورد گزینه‌ای و حرکت در یک شاخه به نتیجه و سرانجام نمی‌رسد. بلکه حل مسائل اجتماعی متناسب با پیچیدگی‌های جامعه در عصر حاضر از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است و حل آن مسائل هم از سادگی به دور است و باید چند‌وجهی به آن نگاه و برای آن راه‌حل پیدا کرد. قطعا باید برای طی این مسیر اولویت‌بندی داشت.

بدون ترتیب اولویت‌ها قطعا به نتیجه نخواهیم رسید. بنابراین در درجه اول باید پاسخ دهیم که برای طی این مسیر اولویت با کدام محور است؟ حاکمیت و دولت باید و قطعا به سمت بازسازی سرمایه اجتماعی حرکت کنند. مهم‌ترین شاخص آن هم به دست آوردن اعتماد عمومی است تا از این طریق بتوانیم به سمت آینده مسیری مطمئن‌تر، کم‌اشتباه‌تر و کارآمدتر حرکت کنیم. طبعا باید برای ترمیم و بازسازی اعتماد عمومی از مسیر‌های مختلف تلاش کرد.

یکی از شاخص‌های افزایش اعتماد عمومی مبارزه با فساد است اما نباید این نکته را فراموش کرد که وقتی قرار است مبارزه با فساد اولویت باشد تا بتوان از این طریق جامعه را امیدوار کرد، باید کارکرد نهادهای درگیر با مبارزه با فساد نیز ارتقا داده ‌شود. بنابراین نهادهای مسوول مثل قوه قضاییه و ضابطان آن به لحاظ تحکیم جایگاه قانون، مثل قوه مقننه به لحاظ جایگاه نظارتی و تقنینی و همین‌طور قوه مجریه همه درگیر این ماجرا هستند و بدون همکاری همه این نهادها با یکدیگر هدف اصلی تحقق نمی‌یابد. علاوه بر این همکاری باید ابزارهای لازم برای ارتقای برخورد و مبارزه با فساد نیز در مسیر حرکت، تامین شود.

مثل ضرورت دسترسی آزاد به اطلاعات که قانون آن را داریم اما چندان عملیاتی نشده است یا آزادی‌هایی که باید در حوزه رسانه وجود داشته‌باشد یا ایجاد امنیت برای خبرنگاران تا بتوانند به عنوان چشم و گوش جامعه در فضایی که می‌تواند به شفاف‌‌سازی کمک کند حضور موثری داشته‌ باشند. در واقع در همین مبارزه با فساد مقدماتی نیاز دارد که بخشی از آن سیاسی و اجتماعی است. در واقع اگر رسانه‌ها همچون گوش و چشم جامعه آزادی عمل و امنیت نداشته ‌باشند راه مبارزه با فساد هم دشوار خواهد شد. همچنین وقتی از نظارت مجلس صحبت می‌کنیم طبیعتا باید مجلسی تشکیل شود که دقیق عمل کند. در اینجا باز هم به قدرت گرفتن احزاب می‌رسیم. اگر توانمندی‌ احزاب افزایش یابد، ساماندهی لازم صورت گیرد و انتخاباتی حزبی برگزار کنیم مسلما وجهه نظارتی مجلس نیز تغییر خواهد کرد.

علاوه بر این نوع نگاه نظارتی بر انتخابات مجلس نیز در افزایش کارایی این نهاد نظارتی و قانونگذاری موثر خواهد بود. با وجود نگاه ناظر که بر مبنای نظارت استصوابی است برخی نیروهای دارای توانمندی بالا از حضور در انتخابات محروم می‌شوند و این امربه خودی خود مشارکت حداکثری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از همین رو باید تلاش کنیم که سازوکاری تهیه و تدوین کنیم که بر اساس معیارها و استانداردهایی باشد که امام راحل بر مبنای آن فرمودند: «مجلس باید در راس امور باشد.» یکی دیگر از قواعدی که باید مورد بازنگری قرار بگیرد، قانون انتخابات، همچنین قوانین مربوط به فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی و تعریف جرم سیاسی است.در نتیجه مبارزه با فساد مقدمات واجبی دارد که باید به آنها نیز توجه کرد تا مسیر مبارزه با فساد درست و دقیق و کارآمد صورت پذیرد.

استیصال سعودی

اصغر زارعی در حمایت نوشت:

پرونده ناپدید شدن خاشقجی در کنسولگری عربستان در ترکیه برای حاکمان ریاض که با دست‌فرمان بن سلمان می‌کوشیدند چهره‌ای جدید از خود را به دنیا نشان دهند، تبعاتی به تلخی رسوایی و تحقیر بی‌سابقه به همراه داشته است. «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین موضع‌گیری علیه عربستان، در مصاحبه با شبکه «سی‌بی‌اس» برای گاو شیرده منطقه خط‌ونشان کشید و گفت: «درصورتی‌که سعودی‌ها در ناپدید شدن خاشقجی نقش داشته باشند با تنبیهات شدیدی از سوی آمریکا مواجه خواهند شد.» ترامپ که گویا به سندرم تحقیر کردن دوستان و شرکایش مبتلاست، طی چند ماه گذشته حداقل سه بار، امنیت عاریه‌ای سعودی‌ها را به رخ آن‌ها کشیده و صراحتاً اعلام کرده بود که بدون حمایت آمریکا، قبیله سعودی دو هفته هم دوام نخواهد آورد. اوج حقارت سعودی‌ها پس‌ازاین اظهارنظر ترامپ، در مصاحبه بن سلمان با نشریه بلومبرگ دیده شد؛ آنجا که در برابر سؤال خبرنگار این نشریه در خصوص طرح ترامپ برای مبادله پول با امنیت عربستان گفت: «عاشق کار با ترامپ هستم»! اما ماجرای مرموز خاشقجی که گفته می‌شود، قربانی مخالفت و افشاگری ساختار فاسد سعودی‌ها شده است، جایگاه عربستان را بیش‌ازپیش در جهان دچار خدشه کرده است.

پیش از ناپدید شدن خاشقجی و حمله متحدان عربستان به این کشور، جنگ‌افروزی سعودی‌ها در یمن اعتراضات شدیدی را متوجه قارون‌های عربستان کرده بود. به‌عنوان‌مثال، در تیرماه امسال، گروهی از اعضای پارلمان، اساتید دانشگاه و هنرمندان انگلیسی، با تجمع در مقابل دفتر نخست‌وزیر، عربستان سعودی را به نقض گسترده حقوق بشر در یمن متهم کردند و توقف مسلح کردن عربستان را خواستار شدند. لندن‌نشین‌ها چند ماه پیش که بن سلمان به این کشور سفر کرد نیز با نمایش سراسری پوسترها و عکس‌های آغشته به خون ولیعهد سعودی در سراسر این شهر، از خجالت وی درآمدند. در ایتالیا، اسپانیا و چند کشور اروپایی دیگر نیز تجمعات اعتراضی با حضور نخبگان این کشورها در مقابل سفارت عربستان صورت گرفت و سیاستمداران کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی، عربستان را به دلیل سرکوبگری در منطقه و ادامه حملات نظامی در یمن، به باد انتقاد گرفتند. با اتفاقی که برای روزنامه‌نگار منتقد سعودی در ترکیه افتاد، افزون بر محکومیت جهانی عربستان نزد افکار عمومی، مقامات بلندپایه و رسمی اروپایی و آمریکایی هم به جرگه منتقدین هیئت حاکمه آل سعود پیوسته و انگشت اتهام قتل خاشقجی را به‌سوی ریاض گرفته‌اند؛ با این تفاوت که در جریان آتش‌افروزی عربستان در یمن و غرب آسیا، لحن آن‌ها انتقادی بود و این بار با چاشنی تحقیر و تهدید همراه است.

به‌عنوان نمونه، سناتورهای آمریکایی که همیشه برای گسترش روابط آمریکا با عربستان سینه‌ چاک می‌کردند، با شنیدن خبر ناپدید شدن منتقد سعودی در ساختمان دیپلماتیک عربستان در ترکیه، دایره تجدیدنظر در مراودات واشنگتن – ریاض را به موضوعات اقتصادی هم کشیدند. اواخر هفته گذشته «لیندزی گراهام»، «باب کورکر» و «بن کاردین» که از سناتورهای برجسته کنگره به شمار می‌آیند، تصریح کردند که اگر معلوم شود عربستان در قتل خاشقجی دست داشته، این امر تأثیر ویران‌کننده‌ای بر روابط دو کشور خواهد داشت و سعودی‌ها باید بهای سنگینی چه ازنظر اقتصادی و چه در زمینه‌های دیگر بپردازند. روز گذشته نیز کاسه صبر تعدادی از نمایندگان پارلمان انگلیس لبریز شد و طی نامه‌ای به «جرمی هانت»، وزیر خارجه این کشور از وی خواستند که تحقیقات جامع و کاملی در خصوص قتل احتمالی خاشقجی آغاز کنند و جالب اینکه خواستار حمایت از همه مسئولینی شدند که در این تحقیق شرکت می‌کنند! این در حالی است که وزیر خارجه انگلیس هفته گذشته اعلام کرده بود که در دیدار با سفیر عربستان، خواستار پاسخ فوری وی درباره پرونده روزنامه‌نگار عربستانی شده است.

نکته قابل‌تأمل در این خصوص اینکه به نظر می‌رسد هدف ترامپ از وارد آوردن فشار بی‌سابقه به عربستان و تحقیر مضاعف این کشور در ماجرای خاشقجی، انداختن توپ در زمین سعودی‌ها برای دوشیدن بیشتر آن‌ها باشد. ترامپ در پاسخ به خبرنگار «سی‌بی‌اس» که پرسید آیا وی قصد دارد عربستان را از طریق قطع فروش سلاح تنبیه کند، گفت: «من به افزایش ایجاد شغل و بهبود وضعیت اقتصادی مردم آمریکا آسیب نخواهم زد. راه‌های زیادی برای تنبیه کشوری مانند عربستان وجود دارد.» جالب اینجاست که هیچ‌یک از کشورهای غربی ازجمله انگلیسی‌ها و کانادایی‌ها نیز حرفی از متوقف کردن فروش سلاح به این کشور به میان نیاورده‌اند و به نظر می‌رسد که آمریکا و غرب از رهگذر سوارشدن برگرده ملک سلمان و پسرش با مستمسک خاشقجی، به دنبال نقد کردن طلب خود از مرتجعین منطقه، بابت حضور نظامی خود در غرب آسیا هستند،‌ زیرا ترامپ بارها درملأعام از آل سعود بابت حضور بی‌فایده آمریکا در منطقه پول طلب کرده است.

از سوی دیگر، این حادثه، باعث تحقیر عربستان از جانب متحد منطقه‌ای آن‌ها یعنی ترکیه نیز شده است. مقامات آنکارا طی این مدت، بارها با ادبیاتی تند با سعودی‌ها سخن گفته‌اند ولی این‌همه ماجرا نیست و ممکن است ترکیه نیز از رهگذر این موضوع، به دنبال جبران ضررهایی باشد که از ناحیه عربستان متحمل شده است. روابط ترکیه و عربستان که پس از ماجرای قطر پرتنش شده بود، در صورت تأیید قتل خاشقچی، وارد فاز جدیدی می‌شود. در جریان تحریم قطر از سوی عربستان و متحدانش، ترکیه از قطر حمایت کرد و همین موضوع موجب خدشه‌دار شدن روابط ریاض با آنکارا شد. ترکیه در آن زمان تعدادی از نیروهای نظامی خود را در قطر مستقر کرد تا مانع حمله نظامی احتمالی عربستان و متحدانش به قطر یا وقوع کودتا در این کشور شود. اکنون دولت ترکیه می‌تواند برای هر نوع همکاری با ولیعهد سعودی از وی تقاضای میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در کشورش کند و هزینه استقرار نیروهایش در قطر را از این راه جبران نماید.

استیصال بن سلمان را از یک رویداد مهم منطقه‌ای دیگر نیز می‌توان دریافت. دیروز در خبرها آمده بود که «محمد بن‌زاید آل نهیان»، ولیعهد امارات در یک روز، سه سفر خارجی خود را به مقصد فرانسه، آمریکا و اردن لغو کرده است، چراکه ابعاد شکستی که به پیکره پوسیده پدرجد تروریست‌ها وارد آمده به‌اندازه‌ای وحشتناک است که بن سلمان برای فرار از این مخمصه دست به دامان ولیعهد امارات شده است. شاهد این مدعا آن است که روزنامه «الخلیج آنلاین» به‌نقل‌از منابع دیپلماتیک غربی نوشت که شاهزاده سعودی از بن زاید خواسته است تا برای حل بحرانی که از ناحیه ناپدید شدن خاشقجی دامنش را گرفته، راه نجاتی بیابد.

و بالاخره اینکه دومینوی شکست محاسبات بن سلمان که جایگاه پدرسالاری برای خود در میان کشورهای عربی و اسلامی تعریف کرده بود، با این اشتباه فاحش، وارد فاز جدیدی شد و در کنار وضعیت بحرانی قبیله سعودی در نزد افکار عمومی جهان، انتظار می‌رود که سیر اضمحلال این رژیم سفاک، شتاب بیشتری به خود گرفته و در آینده‌ای نزدیک، جغرافیای سیاسی جدیدی را در منطقه شکل دهد.

درباره

حتما ببینید

بهانه ترامپ برای ایجاد شغل، فروش اسلحه به رژیم خونخوار را تبرئه نمی کند/ بی اخلاقی آمریکا را در پیگیری قتل خاشقجی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهدای مدافع حرم به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه …

دیدگاهتان را بنویسید